المرأة القطرية : الواقع والطموحات
تقرير المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
دولة قطر
المقدم لندوة
" المرأة الخليجية وسوق العمل، الواقع - التحديات- الطموح"
رأس الخيمة (29-30 نوفمبر 1999م)
تقديم
لقد ارتأى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن يشارك بتجربته القصيرة منذ إنشائه في نهاية ديسمبر 1998 وحتى تاريخ إعداد التقرير في ندوة " المراة الخليجية وسوق العمل، الواقع والتحديات - الحلول" والتي ينظمها مكتب اليونسكو بالدوحة بالتعاون مع المركز العربي للدراسات الاستراتيجية وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ خالد بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب حاكم رأس الخيمة.
والمجلس في ذلك كان حريصاً على مشاركته في هذا المحفل الخليجي لكي يطلع على تجارب وخبرات المشاركين متمنين أن يفي هذا التقرير في التعريف بالجهود الحثيثة التي تقوم بها القيادة السياسية في دولة قطر ممثلة في صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وكذلك المؤسسات الحكومية ومن ضمنها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي يتولى تنفيذ مهامه من خلال التوجه العام الذي يحكم مسيرته ويقود خطاه من خلال توجيهات رئيس المجلس سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير، ومباشرة في إدارة العمل وتفعيله تحت إشراف سعادة نائب رئيس المجلس الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد آل ثاني، نحو بناء أسرة قطرية ذات هوية وطنية وثقافية إسلامية عربية واضحة. أسرة متماسكة مستقرة داخليا، متمتعة بمستوى صحي عال، وعارفة بحقوقها وواجباتها، معتمدة على نفسها ذاتياً، قادرة على المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع منتج، ومتوائمة مع متغيرات العصر ومعطياته.
التوجه والسياسات العامة:
إن من أهم الركائز التي بني عليها النظام الأساسي للحكم في قدر هو الإنسان القطري دون تفرقة بسبب الجنس أو اللون، تحقيقاً لمجتمع أفضل ينعم فيه المواطنون جميعاً بمزيد من الرفاه والعدل والمساواة والعلم والصحة، ويزاولون هم والسلطات العامة على حد سواء ممارسة ما لهم من حقوق وأداء ما عليهم من واجبات.
وتواكباً مع هذا النهج حفلت نصوص النظام الأساسي للحكم في دولة قطر بالمبادئ الأصلية التي تنص على ان الأسرة هي أساس المجتمع، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها من كل عوامل الضعف وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة في ظلها. كما تسعى الدولة جاهدة لتوفير تكافؤ الفرص للمواطنين وتمكينهم من ممارسة حق العمل في ظل قوانين تحقق لهم العدالة الاجتماعية إذ ينص القانون على ان " الناس متساوون في الحقوق والواجبات العامة ودون تمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو الدين".
وعلى ذات الدرب انطلقت الاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة قطر عند وضع السياسات العامة للتنمية وحددتها بالشكل التالي:
أ- السياسات الاجتماعيات:
- النهوض بمستويات التعليم والتدريب والثقافة مع تحقيق الزامية التعليم الأساسي لجميع المواطنين، ومجانية التعليم لهم في مختلف مراحله لتنمية رأس المال البشري.
- تحقيق التوافق بين مخرجات النظام التعليمي ومؤسسات التدريب واحتياجات سوق العمل.
- العناية بأهداف التربية الخلقية والدينية في برامج التعليم والثقافة والإعلام.
ب-السياسات السكانية:
- الاستمرار في تأمين الحوافز المناسبة لتشجيع الزواج في سن الخصوبة وتشجيع الزيادة في معدلات الإنجاب بين المواطنين وفي تقديم الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية للأطفال الرضع.
- الاستمرار في تحسين الرعاية الصحية للأمهات خلال فترات الحمل والولادة، وفي حملات التوعية الصحية ونشر مراكز تقديم هذه الخدمات.
- توفير الرعاية الاجتماعية اللازمة لتحقيق استقرار الأسرة وترابطها وحمايتها من كل عوامل الضعف، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها، باعتبارها أساس المجتمع.
ج- سياسة القوى العاملة:
- التوظيف الكامل والمنتج والمجزي لقوة العمل الوطنية، وتحقيق الاستخدام المخطط لها في مواقع العمل المختلفة من خلال التعليم والتأهيل والتدريب.
- تنمية فرص العمل أمام المرأة في المجالات المناسبة بما لا يتنافى مع المبادئ الإسلامية والتقاليد العربية.
- استقدام العمالة الوافدة حسب معايير تنظيمية - كمية ونوعية - على ضوء الاحتياجات الفعلية، وتشجيع استخدام العمالة الخليجية والعربية وضبط حجم العمالة الوافدة ونوعها وفق مقتضيات التنمية والاستقرار الاجتماعي والتجانس السكاني.
د- السياسات الاستثمارية:
- تهيئة المناخ المواتي لتشجيع الاستثمار الوطني وتطوير النظم والقوانين المشجعة على الاستثمار واجتذاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للإسهام في مشروعات التنمية وبرامجها وفق أولويات الخطط الإنمائية.
- إقامة مراكز توطين النشاط الاقتصادي وتزويدها بالخدمات المناسبة والمرافق اللازمة لتشجيع المستثمرين على مزيد من المشاركة في مشروعات التنمية وبرامجها، والعمل على انتشار هذه المراكز في أنحاء متفرقة من الدولة.
- توفير التشجيع الحكومي للمشروعات التنموية وفق معايير المساهمة في توطين التقنية المتقدمة وتنويع هيكل الإنتاج، وتوسيع فرص العمل أمام المواطنين من الجنسين.
- تشجيع الادخار ونشر الوعي الادخاري بين المواطنين والحد من الاتجاهات الاستهلاكية المظهرية والترفيه المتزايدة، لتوفير موارد تمويل حقيقية للاستثمارات الوطنية.
هـ- سياسات التنمية الإدارية:
كذلك فإن تحقيق النتائج المأمولة بأقل قدر من التضحيات بالوقت والجهد والمال، لا توفر مقومات حدوثه إلا بالتنمية الإدارية التي تمثل البعد الثالث للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتحددت سياسات التنمية الإدارية فيما يلي:
- تحديث الهياكل التنظيمية وتطوير مناخ العمل وأدواته من أجل بلوغ التنسيق والتكامل بين الوزارات المختلفة دون تداخل أو غموض أو تكرار.
- الاستخدام المنظم والمخطط لقوة العمل الوطنية في مواقع العمل المختلفة، وفي وظائف حقيقية عالية الإنتاجية، مع الربط المستمر بين جهود التعليم والتدريب والتأهيل ومخرجاتها كماً وكيفاً، واحتياجات التوظيف.
- الالتزام بالتوظيف وفق نظام معتمد لتصنيف الوظائف بما يحقق تكافؤ الفرص في العمل والأجر والترقية.
- التحديث المستمر لسياسات الإدارة وأساليبها في مختلف المواقع بما يحقق كفاءة الأداء وفعاليته مع الاهتمام بإنشاء نظم المعلومات المتقدمة ومراكزها وتطويرها.
التوجيه الرسمي لتفعيل دور المرأة في المجتمع القطري
وبفضل الرعاية السامية من القيادة السياسية خطت المرأة القطرية خطوات متقدمة في مجالات التعليم وقوة العمل والصحة والرعاية الاجتماعية والإعلام والثقافة في البلاد بتقديم أفضل الخدمات التي تدعم دور المرأة وتعلي مكانتها في المجتمع.
ولقد أثمرت هذه الرعاية الكريمة مجموعة من الإنجازات في سبيل تعزيز ودفع دور المرأة الإيجابي في عملية التنمية نستطيع - وليس على سبيل الحصر - ذكر الآتي منها:
أولاً: المشاركة السياسية:
لقد عنى النظام السياسي للحكم في دولة قطر بالحقوق السياسية للإنسان القطري حيث نص في مادته التاسعة منه على أن الناس متساوون في الحقوق والواجبات العامة، دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو الدين.
وفي مجال ممارسة الحقوق السياسية تم تشكيل لجنة لوضع دستور دائم للبلاد يكون من بين مهامها وضع قواعد ونظم لأول مجلس نيابي منتخب تشارك فيه جموع الشعب القطري ذكوراً وإناثاً في الترشيح والانتخاب. كما ننوه بأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قد أوصى برفع توصية توجهت بما لجنة شؤون المرأة بالمجلس إلى حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر نحو تشريف المرأة القطرية من خلال مشاركتها في عضوية اللجنة المكلفة بوضع دستور دائم للبلاد.
كما يهدف مشروع الخطة الثلاثية للجنة شؤون المرأة في المجال السياسي إلى اقتراح التدابير والآليات لتمكين المرأة من المشاركة في مجالس إدارات الأجهزة الحكومية والخاصة والمشتركة مثل لجنة إعداد الدستور ومجلس التخطيط ومؤسسة حمد الطبية والمؤسسة العامة للبترول وشركة اتصالات قطر.
وتأصيلاً للمبادئ الأساسية التي دعمها النظام الأساسي للحكم في قطر من أن الناس متساوون في الحقوق والواجبات العامة، صدر المرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي الذي يبرز فيه حق الترشيح والانتخاب للمواطنين ذكوراً وإناثاً ممن بلغوا سن الثامنة عشر، وقد بلغ عدد من تقدم للترشيح من النساء 6 مرشحات.
كما شاركت المرأة القطرية في أول انتخابات شعبية في تاريخ قطر وهي انتخابات المجلس البلدي، ناخبة ومرشحة. وكان سمو الأمير في خطابة التاريخي في الدورة السادسة والعشرين لمجلس الشورى في 30/11/1997م قد أعلن أن ( تشكيل المجلس البلدي بالانتخاب المباشر وإعطاء المرأة حق العضوية والانتخاب يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز دور المشاركة الشعبية في ممارسة العمل التنفيذي والتشريعي على حد سواء).
وقد شاركت المرأة بصورة فاعلة في تلك الانتخابات حيث مثلت نسبة المسجلات في القوائم الانتخابية 43.8% شارك منهن 42.7% بالفعل في عملية الاقتراع، كما ترشحت ست سيدات وبالرغم من عدم فوز المرأة بأية مقاعد في المجلس المنتخب فقد حصلت إحدى المرشحات على نسبة 34.5% من الأصوات في دائرتها الانتخابية، وتعتبر ممارسة المرأة القطرية لحقها الانتخابي ناخبة ومرشحة بصورة فاعلة تأكيداً لذلك الحق وإنجازاً في حد ذاته.
والواضح أن وراء ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية مرشحة وناخبة، جهد مدروس بدأ بتشكيل اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس البلدي المركزي بمبادرة من سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير. تشكلت اللجنة في شهر أبريل 1998م وتكونت من 14 سيدة برئاسة الشيخة عائشة بنت خليفة بن حمد آل ثاني.
وقد كان الهدف من تشكيل اللجنة التوعية بأهمية مشاركة المرأة في انتخابات المجلس البلدي من خلال حملة مكثفة لتوعية الناخبات وإشعارهن بأهمية أصواتهن ومسؤولياتهن الوطنية وإكساب المرأة مهارات العمل الانتخابي وتوعية المرشحات بمهام ومسؤوليات عضو المجلس البلدي. قامت اللجنة من ضمن أنشطتها المختلفة بتنظيم الحلقات النقاشية حول أهمية مشاركة المرأة القطرية كمرشحة وناخبة وعقد الندوات التعريفية لمرشحات المجلس البلدي المركزي والقيام بجولات وزيارات ميدانية للمدن والمناطق والمؤسسات التعليمية والمراكز والجمعيات التطوعية بهدف التوعية وحث النساء على المشاركة في الانتخابات.
ثانياً: المشاركة في صناعة القرار وتقلد المرأة للوظائف القيادية:
إيماناً بالدور الحيوي للمرأة في المجتمع خطت القيادة السياسية خطوات متسارعة نحو مشاركة المرأة في صنع القرار، وقد تمثل ذلك من خلال وجود إرادة سياسية قوية متمثلة في حضرة صاحب السمو الأمير مؤمنة بقدرة المرأة القطرية على العطاء وضرورة مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية، ساهمت في دفع المرأة للمشاركة في المناصب القيادية العليا ومنذ عام 1996 احتلت المرأة عدد من المناصب العليا في الدولة تتمثل في:
- رئاسة حرم صاحب السمو الأمير للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في عام 1998م.
- وتعيين نائبة لرئيس المجلس بدرجة وكيل وزارة.
- تعيين وكيلة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
- تعيين عضوتين في مجلس إدارة المجلس الوطني للثقافة والتراث والفنون.
- إضافة إلى تقلدها لمهام وكالة كليات ورئاسة أقسام بجامعة قطر وإدارة إدارات هامة، كما أن نسبة مشاركة المرأة في المناصب العليا تقدر بحوالي 33% من مجموع المناصب العليا في وزارة التربية والتعليم العالي.
وإذ تشكل الإناث النسبة الكبرى من الموظفين القطريين في القطاع التعليمــي (78% في وزارة التربية والتعليم و65% في جامعة قطر منهن 18% في هيئة التدريس بالجامعة. وقد تقلدت المرأة مناصب رفيعة في الدولة بالرغم من أن المرأة العاملة تمثل 25% من حجم قوة العمل المواطنة فإن وصول المرأة للمناصب القيادية لازال محدوداً، وبالرغم من عدم وجود تشريعات تمنع وصولها إلى تلك المناصب، إلا أن هناك بعض العوائق المجتمعية التي تحد من فرص وصولها إلى تلك المناصب.
كما يشكل القطريون 51% من العاملين في وزارة الصحة (50% منهم إناث) و21% من العاملين في مؤسسة حمد الطبية (60% منهم إناث) . وبالرغم من حداثة عمل المرأة في مهنة الطب فإن الإناث يشكلن 54% من مجموع الأطباء القطريين وقد ازدادت مشاركة العنصر النسائي في هذا المجال بنسبة 128% خلال الفترة من عام 1992 إلى عام 1997 أي بزيادة قدرها 13% سنوياً.
إلا أن تمثيل النساء في المناصب القيادية في وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية لا يمثل إلا 14% من مجموع المناصب القيادية في هذا القطاع ويمكن تفسير تدني هذه النسبة - إلى حد ما - إلى حداثة مشاركة المرأة القطرية في هذا المجال.
ثالثاً: المرأة القطرية ومجالات الوظائف العامة:
المرأة القطرية في الوظيفة العامة يحكمها المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1967م والقوانين المعدلة له، وهي من خلال هذا التشريع تتساوى مع الرجل في الحصول على الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية دون تفرقة بسبب الجنس أو اللون، وتسري ذات المبادئ بشأن التعيين والترقية، وفي منح مكاسب العمل والضمان الاجتماعي، وتمثل المرأة القطرية حسب إحصائية (مارس 1999) 32% من إجمالي قوة العمل، وتمثل القطريات منهن 43.51% من قوة العمل في القطاع الحكومي.
وعلى الصعيد الممارسة السليمة للعمل في الأجهزة الحكومية والمختلطة، روعي أن تكون هذه الممارسات متماشية مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد، وذلك بتهيئة المكان المناسب والملائم لطبيعة المرأة وبما يحافظ ويصون كرامتها.
وفي إطار التشريعات المنظمة للعمل في القطاع الخاص والمشترك، فقد نصت القوانين على منح المرأة شهرين إجازة براتب كامل عند الولادة، إضافة لمنحها ساعة رضاعة يومياً لمدة سنة (يوجد مشروع لمنحها ساعتين يومياً بعد الولادة).
وراعت أنظمة الخدمة المدنية في هذا الشأن وضع المرأة عند نهاية الخدمة، بأن أتاح لها التقاعد عند بلوغها سن 55 سنة.
ويتضمن القانون رقم (38) لسنة 1995م بشأن الضمان الاجتماعي الفئات التي تستحق معاشاً وفقاً لأحكامه وهي: الأرملة، المطلقة، الأسرة المحتاجة، المعاق، اليتيم، العاجز أو العجزة عن العمل، المسن، أسرة السجين، الزوجة المهجورة، أسرة المفقود.
وقد بلغ متوسط عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي خلال عام 1998م 5554 حالة شهرياً تمثلت نسبة استفادة المرأة منها بما نسبته 70%.
رابعاً: المرأة والتعليم:
يحظى قطاع التعليم في دولة قطر باهتمام كبير، فقد بلغ الأنفاق الحكومي على قطاع التعليم (وزارة التعليم والتعليم العالي ومن ضمنها جامعة قطر) في العام المالي 96/1997م 23% من إجمالي الإنفاق على الجهات الخدمة وذلك بزيادة قدرها 39% عن عام 1991م.
وبالرغم من ارتفاع قيد الاناث في جميع مراحل التعليم العام والجامعي إلا أن المرأة تواجه عدد من المشكلات التي تؤثر على نوعية التعليم الذي تحصل عليه وفرص العمل المتاحة أمامها فيما بعد وتتلخص في:
1- عدم وجود تعليم فني أو تقني متوسط.
2- قلة التخصصات العلمية والتقنية في التعليم الجامعي.
كما لازال التعليم التقني في الدولة محصوراً على الذكور بصورة واضحة فلا توجد أية مدارس تخصصية للإناث في مستوى التعليم الثانوي وينحصر التعليم الفني في مستوى التعليم العالي في الكلية التكنولوجية التي تتبع لجامعة قطر وحتى هذه تقصر التسجيل للطالبات على تخصصات تكنولوجيا ومعلومات الحاسب - نظم المعلومات الجغرافية - الكيمياء التطبيقية - البيولوجيا التطبيقية ونظم المعلومات الإدارية.
وبالرغم من حاجة المجتمع الملحة للتخصصات الفنية والتقنية في هذه المرحلة خاصة لسد احتياجات صناعة البترول والغاز وتوفير الكفاءات الوطنية في هذه التخصصات إلا أن هذا النوع من التعليم يشهد عزوفاً حتى من جانب الذكور نظراً للاتجاهات السلبية نحو العمل اليدوي، وبالتالي كانت الحاجة لمراجعة شاملة لسياسة التعليم الصناعي والتكنولوجي ونشر الوعي بأهمية هذا التعليم وتشجيع الشباب على الالتحاق به من خلال تقديم بعض الحوافز لهم وهو الأمر الذي تبنته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من خلال إنشاء أول مدرسة ثانوية للتقنيات الصناعية في البلاد والتي تبدأ الدراسة فيها في العام الدراسي القادم. وبالرغم من أن هذه المدرسة هي للذكور فقط إلا أن توجهات سوق العمل تبشر بإمكانية حدوث تطور في مجالات الدراسة التقنية المتوفرة أمام المرأة في السنوات القادمة.
وكخطوة إيجابية إلى تطوير نوعية التعليم العام والثانوي منه على وجه الخصوص - نظرا لكون هذه المرحلة المعبر التعليمي المباشر للدراسات الجامعية والعليا- فقد أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مدرستين علميتين إحداهما للبنين وأخرى للبنات تأكيدا لمبدأ المساواة بين الجنسين في فرص التعليم، وقد قامت هاتين المدرستين على تهيئة الجو العلمي المتميز للطلاب المتفوقين، والهادف إلى تنمية أساليب التفكير المنهجي لدى الناشئة.
وعلى الصعيد التعليم الجامعي يسمح للإناث بالدراسة في بعض تخصصات كلية العلوم مثل الجيولوجيا وعلوم البحار أو في تخصصت كلية الهندسة (أو التخصصات العلمية الأخرى ) في الجامعات الخارجية وتشير إحصائيات التعليم للعام الدراســي 98/1999م إلى وجود 11 طالبة يدرسن الهندسة بأنواعها في جامعات مختلفة.
وبالرغم من الجهود المبذولة لتوجيه الطلاب إلى الدراسة في التخصصات العلمية منذ المرحلة الثانوية إلا أن خريجات كلية العلوم خلال السنوات 1976 /1977م إلى 1995/1996 لا يشكلن سوى 12% من مجموع خريجات جامعة قطر.
وفي حين يرتفع قيد الطالبات في كليات التربية والإنسانيات والعلوم على التوالي إلا أن خريجات الجامعة بصفة عامة يواجهن صعوبة شديدة في الحصول على وظيفة بعد التخرج بسبب ارتفاع عدد الخريجات واكتفاء سوق العمل من كثير من التخصصات.
كما يلاحظ أن فرض القطاع النسائي في الحصول على بعثة دراسية خارجية بصفة عامة أقل من فرص العنصر الرجالي في حين يمكن تفسير ارتفاع نسبة المبعوثين على مستوى الدراسة الجامعية (461 طالباً مقارنة بـ 261 طالبة في العام الدراسي 1997/1998) إلى توفر تلك الفرصة للمرأة في الجامعة قطر (عدد الطلاب المسجلين في العام نفسه هو 2205 مقارنة ب 6219 طالبة) إلا أن النسبة مرتفعة أيضاً لصالح الذكور في الدراسات العليا ( 278 طالب مقارنة ب 143 طالبة) والتي لا تتوفر في جامعة قطر. كما تشير الاحصائيات نفسها إلى أن فرص حصول الإناث على بعثات خارجية تدريبية ضئيلة جداً (15% من مجموع المبتعثين).
ومن المتوقع أن يشهد القطاع التعليمي في مجال الصحة والطب ارتفاعاً كبيراً في مشاركة المرأة في الأعوام المقبلة نظراً لوجود 309 طالبة يدرسن في الخارج في تخصصات طبية مختلفة.
هذا وقد حدد حضرة صاحب السمو الأمير الرئيس الأعلى للجامعة في خطابه بمناسبة تخريج الدفعة التاسعة عشرة من طلاب الجامعة في عام 1996م ملامح استراتيجية التعليم الجامعي في الأعوام المقبلة وهي ( ضرورة التركيز على التخصصات العلمية والتطبيقية وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة جيداً في هذا المجال الحيوي).
وذلك من خلال دعوته للقطاع الخاص للمساهمة في هذا المجال من خلال:
1- تمويل البحوث العلمية المتميزة.
2- أو إنشاء فروع للجامعات ومراكز الأبحاث العلمية التي لا يوجد ما يماثلها في جامعة قطر وتمس الحاجة إليها.
كما دعا سموه في نفس الخطاب جامعة قطر إلى (البحث الأمثل لكيفية الاستفادة من الخريجات وإعدادهن الأمثل للمشاركة في مجالات العمل المختلفة بما يتفق والحفاظ على قيم المجتمع وعاداته).
ومن الإجراءات التي اتخذتها الجامعة في هذا الإطار:
1- وقف التسجيل في التخصصات التي حقق سوق العمل اكتفاء منها مثل الاقتصاد المنزلي والخدمة الاجتماعية.
2- إضافة بعض التخصصات الجديدة مثل الغذاء والتغذية، والإحصاء في كلية العلوم ونظم المعلومات في كلية الإنسانيات.
3- إنشاء نظام التعليم الموازي (بنين في خريف 1998 وبنات في ربيع 1999) وذلك بهدف توفير فرص التعليم المستمر أمام الجنسين ويمكن للطالبات من التسجيل في التخصصات التالية: اللغة العربية - القانون - الحاسب الآلي والمحاسبة.
وفي نفس الإطار قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وبناءً على قرار من مجلس الوزارة الموقر بإعداد برنامج يهدف إلى علاج وحل مشكلة الفائض من الخريجات القطريات في التخصصات الفائضة عن الحاجة وذلك من خلال برنامج تدريبي أنشئ في عام 1996 لتأهيلهن للعمل كمدرسات في المرحلة الابتدائية، وقد خرج هذا البرنامج ثلاث دفعات حتى الآن.
وكما أنشئت أيضاً عدد من المعاهد والكليات التابعة للقطاع الخاص والموجهة للمرأة فقط مثل معهد الشقب وكلية الشقب لفنون التصميم التابعين لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتلك التي توفر فرصاً تعليمية للجنسين مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وترجمة لخط الديمقراطية الذي اختارته دولة قطر لنفسها قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بتشجيع الطلاب على ممارسة حرية الرأي، وشهد العام الدراسي الماضي أول انتخابات طلابية في المدارس. كما قامت سمو حرم سمو الأمير في إطار تشجيع المرأة على ممارسة حرية التعبير برعاية حوارات نقاشية مفتوحة مع الطالبات في الجامعة والمدارس.
إضافة إلى زيادة اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في السنوات الأخيرة بتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية في مدارس البنات في مراحل التعليم المختلفة وذلك بإقامة المسابقات والمهرجانات الرياضية وإنشاء القاعات الرياضية.
خامساً: المرأة والاقتصاد:
تعد مشاركة المرأة في قوة العمل أحد المؤشرات الهامة والدالة على تحسين وضعها الاجتماعي ومكانتها الاجتماعية وتغير أدوارها في المجتمع من الأدوار التقليدية (الإنجاب، إدارة شؤون المنزل، رعاية الأطفال) إلى الأدوار الحديثة (النزول إلى العمل وما يترتب عليه من استقلال اقتصادي ومشاركة اجتماعية).
ولعل من الجدير بالذكر الإشارة إلى اهتمام قيادة البلاد بالمشاركة الفعالة للمرأة القطرية في الاقتصاد الوطني، ولعل مثال ذلك إنشاء الشركة القطرية الاستثمارية للسيدات وذلك في إبريل عام 1998 بدعم مباشر من حرم صاحب السمو أمير البلاد. وتسعى الشركة لفتح المجال أمام المرأة القطرية من أجل الاطلاع على مختلف المجالات المتوفرة لتوظيف واستثمار المدخرات بحرية تامة في جو نسائي يتيح للمرأة الاستثمار والمتابعة شخصياً وبمساعدة فريق متخصص من ذوي الخبرة والكفاءة لإدارة الاستثمارات المتوفرة محلياً وعالمياً.
ولا يوجد في التشريع القطري ما يحول دون ملكية المرأة للأراضي وغيرها من أشكال الملكية والسيطرة عليها انطلاقاً من الذمة المالية المستقلة للمرأة التي نظمت أحكامها الشريعة الإسلامية السمحاء.
وتقوم المؤسسات المالية في الدولة بتقديم خدماتها على قدم المساواة دون تفرقه بسبب الجنس سواء في مجال الائتمان أو الاقتراض.
سادساً: دور المرأة في الجمعيات الأهلية:
هناك عدد من الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال خدمة الأسرة بصفة عامة وتشارك المرأة فيها بصورة فاعلة. وتقوم هذه الجمعيات بدور في النهوض بالمرأة في المجتمع من خلال الدورات التدريبية والمحاضرات وغيرها وتشارك المرأة في المجال التطوعي بصورة بارزة.
كما تقوم الجمعيات الأهلية بدور مهم في نشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة بصورة فاعلة في المجتمع ولعل أبرز إنجاز يصب في هذه الاتجاه قيام دار تنمية الأسرة بعقد المؤتمر الأول للمرأة تحت عنوان (المرأة بين الأسرة وسوق العمل) تحت الرعاية الكريمة لحرم صاحب السمو الأمير في الفترة ما بين 26-29 إبريل 1997 بمشاركة وطنية ودولية واضحة وقد رفع المؤتمر توصيات مهمة مثل إنشاء دور حضانة في مقر العمل وإجازة الوضع وساعة الرضاعة وحقوق المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي وبعض الحقوق الخاصة بالموظفة القطرية وتم رفع هذا التوصيات إلى مجلس الوزراء وقد انتهت هذه التوصيات الان إلى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي تبنى عدد منها وأرسل بها مذكرة للعرض على مجلس الوزراء.
كما يعتبر إنشاء دار تنمية الأسرة عام 1996 إنجازاً هاماً للمرأة القطرية فهي أول جمعية أهلية تؤسسها سيدات قطريات بدعم من حرم سمو الأمير. ويدير الدار مجلس إدارة مكون من تسع سيدات. وتساهم الدار في النهوض بالمرأة والارتقاء بمستواها من خلال برامجها المختلفة الإنتاجية والتدريبية والتوعوية.
وقد شهدت الساحة القطرية نشاطاً كبيرا يهدف إلى وعي اجتماعي بأهمية مشاركة المرأة مشاركة إيجابية في عملية التنمية الوطنية ورفع وعي المرأة نفسها بأهمية دورها. ولقد نجحت المرأة القطرية في الاستفادة من جو الحرية والديمقراطية ورفع الرقابة عن الإعلام القطري في نشر قضاياها المهمة والتعريف بالدور الحيوي الذي تقوم به داخل الأسرة وخارجها.
ولعل خوض المرأة لمجالات العمل العام المختلفة هو أفضل وسيلة لمواجهة الاتجاهات السلبية تجاه هذه المشاركة وإثبات إمكانية مساهمة المرأة بقوة في خدمة المجتمع القطري وتطوره. ومثال ذلك مشاركة المرأة في اللجنة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي ترأسها سيدة وتشكل النساء ثلثي أعضائها بمبادرة من حرم سمو الأمير بهدف التحضير لإنشاء مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تميزت اللجنة بالابتكارية في عملها مثل القيام بأول مسيرة خيرية وطنية لتمويل هذا المركز وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة والجمعية القطرية لرعاية وتأهيل المعاقين وذلك في ذكرى اليوم العالمي للمعاقين. ويعتبر تنظيم اللجنة لأول مسيرة نسائية في تاريخ قطر للتوعية بقضية ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع القطري وحشد التأييد الشعبي لها، نقطة تحول في مسيرة المشاركة النسائية في العمل الاجتماعي.
سابعاً: المرأة ووسائل الإعلام:
ينص النظام الأساسي لدولة قطر بان حرية النشر والتعبير مكفولة حيث ينظمها القانون. ولقد أكدت دولة قطر على أهمية حرية النشر والتعبير من خلال الحيز المسموح به والذي يتزايد نتيجة للتوجهات التي تؤكد عليها قيادة الدولة في أكثر من مناسبة، حيث أكد سمو الأمير في خطابة الشامل أمام مجلس الشورى بتاريخ 18/11/1996 إيمانه الراسخ "بأن إتاحة الفرصة لحرية التعبير ليست ضرورة فقط لزيادة المشاركة الفعالة للمواطنين في شؤون بلادهم بل إنها من أهم مقومات نجاح العمل الوطني".
ومن إبرز نتائج التوجهات الحالية التي تحكم السياسة الإعلامية بدولة قطر ما يلي:
- إلغاء وزارة الإعلام وتحويل اختصاصاتها إلى هيئات وطنية.
- رفع الرقابة عن وسائل النشر المختلفة.
وتعد مشاركة المرأة برأيها من خلال وسائل النشر بارزة قياساً لما يتم ملاحظته لهذه المشاركة من خلال ما يثار من قضايا على الساحة المحلية. كما أن المرأة القطرية نتيجة لارتفاع مستوى التعليم والوعي لديها قد أكدت دورها الفعال من خلال مشاركتها بالرأي أو من خلال طرحها للحلول أو المشاكل التي تعترض المرأة بوجه خاص أو مسيرة التنمية بمختلف مجالاتها في دولة قطر.
ولعل من المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في العمل بوسائل الإعلام سواء المرئي أو المسموع أو ا لمقروء، بعض منها يتعلق بالعادات والتقاليد الاجتماعية التي لا تشجع على العمل في هذا المجال، والآخر يتعلق بقلة فرص الطالبات للتخصص في المجال الإعلامي.
وإذا نظرنا إلى نسبة تمثيل المرأة القطرية في مختلف هذه الوسائل لوجدناها متواضعة نتيجة للأسباب المشار إليها سابقاً. ويوضح الجدول التالي نسبة تمثيل المرأة سواء في مجال الإعلام الرسمي أو الخاص
ثامناً: تعزيز الدور الفاعل للمرأة بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة:
صدر القرار الأميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ترجمة حقيقة لرغبة القيادة السياسية في توفير الآليات المؤسسة المناسبة لدعم وتعزيز مكانة الأسرة في المجتمع القطري. ويمثل انشاء المجلس كجهة عليا ذات صلاحية تهدف إلى النهوض بالمرأة تنفيذاً لأحد المطالب الهامة التي نادى بها مؤتمر بكين عام 1995 واستجابة لمطلب شعبي كان أحد توصيات مؤتمر المرأة العالمي الذي عقد في الدوحة عام 1996م برعاية من حرم سمو الأمير وبتنظيم من دار تنمية الأسرة.
وقد حدد القرار الأميري أهداف المجلس بوضوح ومنها:
أ- حث المرأة على المشاركة في الحياة الاجتماعية.
ب- العمل على تحسين أوضاع المرأة العاملة.
كما حدد القرار هدف المجلس نحو تحقيق الأغراض التالية:
- تعزيز دور الأسرة في المجتمع.
- العمل على رعاية الأسرة وتعزيز الروابط الأسرية.
- دراسة المشكلات التي تواجه الأسرة واقتراح الحلول المناسبة لها.
- نشر الوعي الصحي بين الأمهات.
- حث المرأة على المشاركة في الحياة الاجتماعية.
- العمل على تحسين أوضاع المرأة العاملة.
- كما نص على دور المجلس في (التنسيق بين الأنشطة التي تمارسها الجمعيات النسائية في الدولة والمنظمات الإقليمية والدولية).
ومنح القرار الأميري للمجلس في سبيل تحقيق الأغراض التي انشئ من أجلها صلاحيات واسعة، منها وضع خطة قومية لحماية الأسرة ورعايتها في جميع المجالات واقتراح السياسة العامة لتعزيز دور الأسرة في المجتمع وإنشاء شبكة معلومات متخصصة بشؤون الأسرة. كما أوكل القرار الأميري للمجلس صلاحية (دراسة التشريعات الخاصة بالأسرة وإبداء الرأي بشأنها) ، (وإبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات التي تبرم في مجال حماية الأسرة ومتابعة تنفيذها).
وقد وفر القرار الأميري أسباب النجاح للمجلس بتعيينه حرم صاحب السمو الأمير رئيساً للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتخصيص ميزانية مستقلة تمكنه من تحقيق أهدافه. ومن أجهزة المجلس لجنة فنية استشارية تتكون من مجموعة من الخبرات الوطنية ذات الكفاءة نصف أعضائها من النساء وترأسها سيدة وتقوم اللجنة في الوقت الحاضر بإعداد استراتيجية عمل المجلس.
وللمجلس في سبيل تحقيق أغراضه القيام بما يلي:
- وضع خطة قومية في إطار الخطة العامة للدولة، تهدف لحماية الأسرة ورعايتها في مختلف المجالات، وبخاصة الاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية.
- اقتراح السياسة العامة لتعزيز دور الأسرة في المجتمع.
- جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بالأسرة والعمل على إنشاء شبكة معلومات مركزية في هذا المجال.
- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتوفير حياة أفضل للأسرة.
- دراسة التشريعات الخاصة بالأسرة وإبداء الرأي بشأنها.
- التنسيق والتشاور مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات العاملة في مجالات الأسرة والأمومة والطفولة والشباب.
- إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات التي تبرم في مجال حماية الأسرة ومتابعة تنفيذها.
ولا شك أن إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قد أضفى الطابع المؤسسي المطلوب نحو تنظيم الجهود المتعلقة بشؤون الأسرة في دولة قطر وكذلك التنسيق بين الأنشطة التي تمارسها الجمعيات النسائية في الدولة والمنظمات الإقليمية والدولية. وكذلك التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية لشؤون الأسرة والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا المرأة.
وننوه في هذا السياق أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رغم قصر المدة الزمنية لإنشائه إلا أنه يضع لبنات جادة لتنسيق الجهود المختلفة التي تبذل لمتابعة المؤتمرات العالمية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة في التسعينات عبر أمانته العامة واللجان التطوعية التي أنشأها المجلس.
ومن خلال استعراض الأغراض التي يسعى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة نحو تحقيقها، يتضح لنا مدى الأهمية التي توليها الدولة نحو النهوض بالأسرة القطرية والارتقاء بها والحفاظ على هويتها وتحقيق التوازن الاجتماعي والثقافي والمادي حتى تكون أسرة ناجحة ومنتجة في المجتمع في ظل التحديات المعاصرة.
كما يتضح ذلك جلياً من خلال الأهداف الاستراتيجية الشاملة لتنمية الأسرة التي يضعها المجلس، حيث أكدت في أكثر من موقع مدى أهمية إعداد الإنسان القطري القادر على صنع القرار والابتكار والإبداع. كذلك مساعدة الأسرة على بناء قدراتها الاقتصادية المستديمة وذلك لتحقيق مستوى معيشي مناسب يوازي مستويات المعيشة في الدول المتقدمة، كما أكدت الاستراتيجية أهمية دعم دور المرأة في تنمية المجتمع بكل السبل المتاحة التشريعية والاجتماعية والاقتصادية … الخ.
وسعياً من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة نحو تحقيق هذه الأغراض فقد تم تشكيل عدد من اللجان التطوعية المتخصصة كالتالي:
- لجنة شؤون المرأة والتي اختصت بالسعي نحو تحقيق التالي:
1- اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنمية المرأة ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً للمشاركة في بناء المجتمع وتقدمه وتحسين صورتها في المجتمع.
2- الإعداد والمشاركة في الدراسات والبحوث اللازمة لتحديد واقع وأبعاد القضايا الخاصة بالمرأة، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3- المساهمة في تنمية قدرات ومهارات المرأة وتوعيتها والمجتمع بحقوقها وواجباتها من خلال اقتراح البرامج المختصة بهذا الجانب بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4- اقتراح التشريعات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق المرأة السياسية والاجتماعية والمهنية.
5- اقتراح التشريعات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق المرأة المعرضة للعنف والإساءة وسوء المعاملة.
6- اقتراح إنشاء جمعيات ومراكز نسائية متخصصة وتفعيل دورها بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوسيع نطاق إسهام المرأة في العمل الطوعي والخدمة العامة.
7- المشاركة في المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بشؤون المرأة واقتراح تنظيم مثل هذه الندوات والمحاضرات داخل الدولة.
8- دعم التعاون الإقليمي والدولي وتشجيع تبادل الزيارات بين المختصين بشؤون المرأة.
9- التنسيق بين الأنشطة التي تمارسها الجمعيات النسائية في الدولة.
10- أية مهام تكلف بها اللجنة من قبل المجلس في مجال اختصاصاها.
- لجنة الأمومة والطفولة.
وافقت دولة قطر على انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل وذلك بناء على المرسوم الأميري رقم (54) لسنة 1995 والصادر بتاريخ 12/7/1995. وهي بذلك تؤكد حرصها على حقوق الأطفال الاقتصادية والاجتماعية انطلاقاً من المبادئ الاجتماعية التي نص عليها النظام الأساسي لدولة قطر.
كما تسعى دولة قطر نحو سن التشريعات واستحداث النظم، وإيجاد الأجهزة ذات الاختصاصات المباشرة لرعاية حقوق الطفل. ويأتي إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أفضل مثال لمدى اهتمام الدولة برعاية اسرة والاهتمام بمكوناتها. حيث نصت المادة الثالثة من قانون إنشاءه على مجموعة من الأغراض يسعى المجلس إلى تحقيقها، وقد مثلت خمسة من هذه الأغراض (اثنى عشر غرضاً) حرص الدولة على الاهتمام بالنشء حيث ورد التالي:
1- العمل على تحقيق الأهداف التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الطفل واتفاقية حقوق الأطفال وغيرها من المواثيق الدولية التي تعنى بشؤون الأسرة.
2- حماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع.
3- نشر الوعي الصحي بين الأمهات والاهتمام بثقافة الطفل.
4- رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين وغيرهم.
5- دراسة مشكلات انحراف الشباب واقتراح الحلول المناسبة لها وذلك بالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة.
ومن أجل تحقيق ذلك قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإنشاء لجنة الأمومة والطفولة وأوكل إليها المهام التالية:
1- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لرعاية الأسرة وحماية أطفالها وتعزيز الروابط الأسرية بين أعضائها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.
2- اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لرعاية الأطفال والاهتمام بالأطفال المتشردين ومجهولي النسب وتوفير الفرص التعليمية لهم وتنشئتهم بشكل سليم، ومتابعة تنفيذ ذلك مع الجهات المعنية بالدولة.
3- التعاون مع الجهات المختصة في إعداد برامج وندوات توعية وتثقيف صحي وتربوي للأمهات الحوامل لوقايتهن من الأمراض والحوادث أثناء فترة الحمل والولادة، وكذلك التوعية بالاهتمام بثقافة الطفل ورعايته والأساليب التربوية والصحية في الاهتمام بتربية الطفل.
4- دراسة أوضاع ومشكلات الأمهات الموظفات والعاملات، والتعاون مع الجهات المختصة في إيجاد نوع من التوازن بين عملهن خارج البيت وبين تأمين شؤون اطفالهن ومتطلبات أسرهن وذلك إتاحة الفرصة لهن للمساهمة في تنمية المجتمع ونهضته.
5- وضع المعايير اللازمة لإنشاء وتنظيم دور الحضانة ورياض الأطفال ومدارس المراحل التعليمية الأخرى بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص للمساهمة في حل المشكلات الناجمة عن الاعتماد على المربيات الأجنبيات غير المدربات في تربية وتنشئة الأطفال.
6- المساهمة مع الجهات المختصة في توفير البيئة الأسرية التي تتوفر فيها الظروف النفسية والاجتماعية والثقافية والتي من شأنها الإسهام في استقرار الأسرة.
7- التعاون مع وزارة الصحة والجهات المختصة في التوعية بأبرز الأمراض التي تصيب الأطفال والنساء الحوامل، والتوعية بالغذاء من الناحية الكيفية والكمية للرضع والأطفال والأمهات والحوامل وبيان أهمية الفحوص الطبية المبكرة للمقبلين على الزواج.
8- العمل على تحقيق الأهداف التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الطفل وميثاق حقوق الطفل الدولية وغيرها من المواثيق الدولية التي تعنى بشؤون الأمومة والطفولة واقتراح تعديلها وتطويرها بما يتناسب مع الظروف البيئية.
9- اقتراح الأدوات التشريعية الخاصة بالأمومة والطفولة ومتابعة تنفيذ كل ما يصدر بشأنها ومناقشتها وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها للأمانة العامة للمجلس.
10- المشاركة في تنظيم أعمال جمعيات ومراكز الأمومة والطفولة والتنسيق بينها وبين المراكز الحكومية لتحقيق الانسجام والتكامل بينها.
11- التعاون مع المنظمات العالمية والدولية والإقليمية المختصة في شؤون الأسرة.
12- الاستفادة من الهيئات والمؤسسات الإعلامية في الدولة في دعم أنشطة وبرامج اللجنة.
13- اقتراح إنشاء لجان وطنية في مناطق الدولة للاهتمام بقضايا الأمومة والطفولة ودعوة المجتمع والقطاع الخاص للمساهمة في دعم المشروعات والبرامج المتعلقة بالأمومة والطفولة.
14- أية مهام أخرى تكلف بها اللجنة في مجال اختصاصها.
- لجنة شؤون الشباب:
تسعى اللجنة إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- تعزيز القيم والمبادئ الإسلامية لدى الشباب.
2- المساهمة في استثمار طاقات الشباب وقدراته وتوجيهها للمساهمة الفاعلة لرفع مستوى أدائهم تحقيقاً لأهداف المجتمع.
3- المساهمة في إعداد الشباب القادر على تحمل المسؤولية وصنع القرار والإبداع وتنمية التفكير المنهجي لديه.
4- دعم دور الهيئات والمؤسسات المعنية برعاية وتوجيه وحماية الشباب والأحداث.
5- الإسهام في تنمية روح المواطنة والانتماء لدى الشباب وتدريبهم على المشاركة الاجتماعية والسياسية.
ومن أجل تحقيق ذلك أوكلت إليها المهام والاختصاصات التالية:
1- اقتراح الخطط والبرامج التي تكفل غرس القيم الدينية والأخلاقية والتربوية لدى الشباب والأحداث وتقويم سلوكهم وتنمية الوازع الديني في نفوسهم.
2- اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لرعاية الشباب لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.
3- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل مشكلات الشباب واقتراح سبل معالجتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
4- اقتراح ومتابعة التشريعات المتعلقة بالشباب والأحداث.
5- المساهمة في إعداد البرامج التثقيفية والإعلامية والوقائية للشباب والأحداث بالتعاون مع الجهات المعنية.
6- اقتراح الخطط والبرامج المناسبة لتوفير الحماية والرعاية للأحداث المعرضين للانحراف والعنف وسوء المعاملة والتشرد بالتعاون مع الجهات المعنية.
7- التنسيق بين اللجنة والهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الشباب والأحداث.
8- اقتراح برامج الخدمة التطوعية ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
9- إشراك الهيئات الإعلامية واستثمار إمكاناتها في جميع الخطط والمشروعات والبرامج التنفيذية الموجهة للشباب.
10- الاستفادة من البيانات والمعلومات المتعلقة بالشباب وإعداد التقارير المتعلقة بها بالتعاون مع الأقسام ذات العلاقة بالأمانة العامة للمجلس.
11- أية مهام أخرى تكلف بها اللجنة في مجال اختصاصها.
- لجنة كبار السن:
تسعى اللجنة إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة وكبار السن بالتعاون مع الجهات المعنية، واقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لرعايتهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
2- متابعة التشريعات المتعلقة بكبار السن واقتراح تعديلها وتطويرها بما ينسجم مع سياسة المجلس وتوجهات الدولة.
3- اقتراح إنشاء مراكز لرعاية كبار السن والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4- تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بكبار السن، وإعداد التقارير المتعلقة بها بالتعاون مع الأقسام ذات العلاقة في الأمانة العامة للمجلس.
5- التنسيق بين اللجنة والوزارات المعنية ومؤسسات رعاية كبار السن لتحقيق الانسجام والتكامل بينها.
6- المساهمة في تنظيم برامج هادفة لتثقيف وتوعية المواطنين بكيفية رعاية كبار السن باعتباره واجب ديني يحث عليه الدين الإسلامي الحنيف تجاه هذه الفئة من المجتمع.
7- أية مهام أخرى تكلف بها اللجنة في مجال اختصاصها.
- اللجنة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة:
تسعى اللجنة إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- المشاركة في إجراء الدراسات البحوث المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم التوصيات اللازمة لرعايتهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
2- اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل وتعليم المعاقين.
3- المساهمة في تنظيم برامج وقائية لتثقيف وتوعية المواطنين بأسباب الإعاقة وطرق الوقاية منها.
4- التنسيق مع المؤسسات والجهات المختصة في قياس وتشخيص وتقييم الإعاقات وتحديد القدرات للمعاقين من مختلف الفئات والأعمار، العمل على توفير فرص العمل المناسبة لهم.
5- متابعة التشريعات المتعلقة بالمعاقين وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة واقتراح تعديلها وتطويرها بما ينسجم مع سياسة المجلس وتوجيهات الدولة.
6- جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة وتحليلها وإعداد التقارير المتعلقة بها، بالتعاون مع الأقسام ذات العلاقة في المجلس.
7- دراسة طلبات إنشاء وترخيص مراكز ومؤسسات لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب وتأهيل المعاقين، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
8- اقتراح إنشاء مراكز لرعاية المعاقين والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9- تنظيم أعمال مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز تأهيل المعاقين الأهلية، والإشراف عليها، والتنسيق بينها وبين المؤسسات والمراكز الحكومية لتحقيق الانسجام والتكامل بينها.
- لجنة التنسيق بين الجمعيات الخيرية والتطوعية:
تهدف اللجنة إلى التنسيق بين جميع الجمعيات والمؤسسات الخاصة في الدولة وتحقيق التعاون فيما بينها ولها في سبيل تحقيق هذا الهدف اتخاذ كل ما يلزم وبوجه خاص ما يلي:
1- التنسيق والتعاون بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة في الدولة.
2- تبادل المعلومات والبيانات لتفعيل العمل الخيري بوجه عام.
3- منع الازدواجية أو التضارب بشأن الأعمال الخيرية والمساعدات التي تقدمها تلك الجمعيات والمؤسسات الخاصة بهدف تنمية المجتمع.
4- التشاور مع كل من هذه الجمعيات والمؤسسات لتحديد الإطار العام لخطط عملها وأنشطتها السنوية كل في مجال اختصاصه.
5- التنسيق فيما بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة في ممارسة تلك الأنشطة بما يحقق أقصى فائدة من الجهود والمساعدات في المجال الخيري.
6- اتخاذ كافة السبل وإبداء الاقتراحات لتحقيق أهداف الجميعات والمؤسسات الخاصة على اكمل وجه.
تقرير المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
دولة قطر
المقدم لندوة
" المرأة الخليجية وسوق العمل، الواقع - التحديات- الطموح"
رأس الخيمة (29-30 نوفمبر 1999م)
تقديم
لقد ارتأى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن يشارك بتجربته القصيرة منذ إنشائه في نهاية ديسمبر 1998 وحتى تاريخ إعداد التقرير في ندوة " المراة الخليجية وسوق العمل، الواقع والتحديات - الحلول" والتي ينظمها مكتب اليونسكو بالدوحة بالتعاون مع المركز العربي للدراسات الاستراتيجية وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ خالد بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب حاكم رأس الخيمة.
والمجلس في ذلك كان حريصاً على مشاركته في هذا المحفل الخليجي لكي يطلع على تجارب وخبرات المشاركين متمنين أن يفي هذا التقرير في التعريف بالجهود الحثيثة التي تقوم بها القيادة السياسية في دولة قطر ممثلة في صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وكذلك المؤسسات الحكومية ومن ضمنها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي يتولى تنفيذ مهامه من خلال التوجه العام الذي يحكم مسيرته ويقود خطاه من خلال توجيهات رئيس المجلس سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير، ومباشرة في إدارة العمل وتفعيله تحت إشراف سعادة نائب رئيس المجلس الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد آل ثاني، نحو بناء أسرة قطرية ذات هوية وطنية وثقافية إسلامية عربية واضحة. أسرة متماسكة مستقرة داخليا، متمتعة بمستوى صحي عال، وعارفة بحقوقها وواجباتها، معتمدة على نفسها ذاتياً، قادرة على المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع منتج، ومتوائمة مع متغيرات العصر ومعطياته.
التوجه والسياسات العامة:
إن من أهم الركائز التي بني عليها النظام الأساسي للحكم في قدر هو الإنسان القطري دون تفرقة بسبب الجنس أو اللون، تحقيقاً لمجتمع أفضل ينعم فيه المواطنون جميعاً بمزيد من الرفاه والعدل والمساواة والعلم والصحة، ويزاولون هم والسلطات العامة على حد سواء ممارسة ما لهم من حقوق وأداء ما عليهم من واجبات.
وتواكباً مع هذا النهج حفلت نصوص النظام الأساسي للحكم في دولة قطر بالمبادئ الأصلية التي تنص على ان الأسرة هي أساس المجتمع، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها من كل عوامل الضعف وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة في ظلها. كما تسعى الدولة جاهدة لتوفير تكافؤ الفرص للمواطنين وتمكينهم من ممارسة حق العمل في ظل قوانين تحقق لهم العدالة الاجتماعية إذ ينص القانون على ان " الناس متساوون في الحقوق والواجبات العامة ودون تمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو الدين".
وعلى ذات الدرب انطلقت الاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة قطر عند وضع السياسات العامة للتنمية وحددتها بالشكل التالي:
أ- السياسات الاجتماعيات:
- النهوض بمستويات التعليم والتدريب والثقافة مع تحقيق الزامية التعليم الأساسي لجميع المواطنين، ومجانية التعليم لهم في مختلف مراحله لتنمية رأس المال البشري.
- تحقيق التوافق بين مخرجات النظام التعليمي ومؤسسات التدريب واحتياجات سوق العمل.
- العناية بأهداف التربية الخلقية والدينية في برامج التعليم والثقافة والإعلام.
ب-السياسات السكانية:
- الاستمرار في تأمين الحوافز المناسبة لتشجيع الزواج في سن الخصوبة وتشجيع الزيادة في معدلات الإنجاب بين المواطنين وفي تقديم الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية للأطفال الرضع.
- الاستمرار في تحسين الرعاية الصحية للأمهات خلال فترات الحمل والولادة، وفي حملات التوعية الصحية ونشر مراكز تقديم هذه الخدمات.
- توفير الرعاية الاجتماعية اللازمة لتحقيق استقرار الأسرة وترابطها وحمايتها من كل عوامل الضعف، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها، باعتبارها أساس المجتمع.
ج- سياسة القوى العاملة:
- التوظيف الكامل والمنتج والمجزي لقوة العمل الوطنية، وتحقيق الاستخدام المخطط لها في مواقع العمل المختلفة من خلال التعليم والتأهيل والتدريب.
- تنمية فرص العمل أمام المرأة في المجالات المناسبة بما لا يتنافى مع المبادئ الإسلامية والتقاليد العربية.
- استقدام العمالة الوافدة حسب معايير تنظيمية - كمية ونوعية - على ضوء الاحتياجات الفعلية، وتشجيع استخدام العمالة الخليجية والعربية وضبط حجم العمالة الوافدة ونوعها وفق مقتضيات التنمية والاستقرار الاجتماعي والتجانس السكاني.
د- السياسات الاستثمارية:
- تهيئة المناخ المواتي لتشجيع الاستثمار الوطني وتطوير النظم والقوانين المشجعة على الاستثمار واجتذاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للإسهام في مشروعات التنمية وبرامجها وفق أولويات الخطط الإنمائية.
- إقامة مراكز توطين النشاط الاقتصادي وتزويدها بالخدمات المناسبة والمرافق اللازمة لتشجيع المستثمرين على مزيد من المشاركة في مشروعات التنمية وبرامجها، والعمل على انتشار هذه المراكز في أنحاء متفرقة من الدولة.
- توفير التشجيع الحكومي للمشروعات التنموية وفق معايير المساهمة في توطين التقنية المتقدمة وتنويع هيكل الإنتاج، وتوسيع فرص العمل أمام المواطنين من الجنسين.
- تشجيع الادخار ونشر الوعي الادخاري بين المواطنين والحد من الاتجاهات الاستهلاكية المظهرية والترفيه المتزايدة، لتوفير موارد تمويل حقيقية للاستثمارات الوطنية.
هـ- سياسات التنمية الإدارية:
كذلك فإن تحقيق النتائج المأمولة بأقل قدر من التضحيات بالوقت والجهد والمال، لا توفر مقومات حدوثه إلا بالتنمية الإدارية التي تمثل البعد الثالث للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتحددت سياسات التنمية الإدارية فيما يلي:
- تحديث الهياكل التنظيمية وتطوير مناخ العمل وأدواته من أجل بلوغ التنسيق والتكامل بين الوزارات المختلفة دون تداخل أو غموض أو تكرار.
- الاستخدام المنظم والمخطط لقوة العمل الوطنية في مواقع العمل المختلفة، وفي وظائف حقيقية عالية الإنتاجية، مع الربط المستمر بين جهود التعليم والتدريب والتأهيل ومخرجاتها كماً وكيفاً، واحتياجات التوظيف.
- الالتزام بالتوظيف وفق نظام معتمد لتصنيف الوظائف بما يحقق تكافؤ الفرص في العمل والأجر والترقية.
- التحديث المستمر لسياسات الإدارة وأساليبها في مختلف المواقع بما يحقق كفاءة الأداء وفعاليته مع الاهتمام بإنشاء نظم المعلومات المتقدمة ومراكزها وتطويرها.
التوجيه الرسمي لتفعيل دور المرأة في المجتمع القطري
وبفضل الرعاية السامية من القيادة السياسية خطت المرأة القطرية خطوات متقدمة في مجالات التعليم وقوة العمل والصحة والرعاية الاجتماعية والإعلام والثقافة في البلاد بتقديم أفضل الخدمات التي تدعم دور المرأة وتعلي مكانتها في المجتمع.
ولقد أثمرت هذه الرعاية الكريمة مجموعة من الإنجازات في سبيل تعزيز ودفع دور المرأة الإيجابي في عملية التنمية نستطيع - وليس على سبيل الحصر - ذكر الآتي منها:
أولاً: المشاركة السياسية:
لقد عنى النظام السياسي للحكم في دولة قطر بالحقوق السياسية للإنسان القطري حيث نص في مادته التاسعة منه على أن الناس متساوون في الحقوق والواجبات العامة، دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو الدين.
وفي مجال ممارسة الحقوق السياسية تم تشكيل لجنة لوضع دستور دائم للبلاد يكون من بين مهامها وضع قواعد ونظم لأول مجلس نيابي منتخب تشارك فيه جموع الشعب القطري ذكوراً وإناثاً في الترشيح والانتخاب. كما ننوه بأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قد أوصى برفع توصية توجهت بما لجنة شؤون المرأة بالمجلس إلى حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر نحو تشريف المرأة القطرية من خلال مشاركتها في عضوية اللجنة المكلفة بوضع دستور دائم للبلاد.
كما يهدف مشروع الخطة الثلاثية للجنة شؤون المرأة في المجال السياسي إلى اقتراح التدابير والآليات لتمكين المرأة من المشاركة في مجالس إدارات الأجهزة الحكومية والخاصة والمشتركة مثل لجنة إعداد الدستور ومجلس التخطيط ومؤسسة حمد الطبية والمؤسسة العامة للبترول وشركة اتصالات قطر.
وتأصيلاً للمبادئ الأساسية التي دعمها النظام الأساسي للحكم في قطر من أن الناس متساوون في الحقوق والواجبات العامة، صدر المرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي الذي يبرز فيه حق الترشيح والانتخاب للمواطنين ذكوراً وإناثاً ممن بلغوا سن الثامنة عشر، وقد بلغ عدد من تقدم للترشيح من النساء 6 مرشحات.
كما شاركت المرأة القطرية في أول انتخابات شعبية في تاريخ قطر وهي انتخابات المجلس البلدي، ناخبة ومرشحة. وكان سمو الأمير في خطابة التاريخي في الدورة السادسة والعشرين لمجلس الشورى في 30/11/1997م قد أعلن أن ( تشكيل المجلس البلدي بالانتخاب المباشر وإعطاء المرأة حق العضوية والانتخاب يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز دور المشاركة الشعبية في ممارسة العمل التنفيذي والتشريعي على حد سواء).
وقد شاركت المرأة بصورة فاعلة في تلك الانتخابات حيث مثلت نسبة المسجلات في القوائم الانتخابية 43.8% شارك منهن 42.7% بالفعل في عملية الاقتراع، كما ترشحت ست سيدات وبالرغم من عدم فوز المرأة بأية مقاعد في المجلس المنتخب فقد حصلت إحدى المرشحات على نسبة 34.5% من الأصوات في دائرتها الانتخابية، وتعتبر ممارسة المرأة القطرية لحقها الانتخابي ناخبة ومرشحة بصورة فاعلة تأكيداً لذلك الحق وإنجازاً في حد ذاته.
والواضح أن وراء ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية مرشحة وناخبة، جهد مدروس بدأ بتشكيل اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس البلدي المركزي بمبادرة من سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير. تشكلت اللجنة في شهر أبريل 1998م وتكونت من 14 سيدة برئاسة الشيخة عائشة بنت خليفة بن حمد آل ثاني.
وقد كان الهدف من تشكيل اللجنة التوعية بأهمية مشاركة المرأة في انتخابات المجلس البلدي من خلال حملة مكثفة لتوعية الناخبات وإشعارهن بأهمية أصواتهن ومسؤولياتهن الوطنية وإكساب المرأة مهارات العمل الانتخابي وتوعية المرشحات بمهام ومسؤوليات عضو المجلس البلدي. قامت اللجنة من ضمن أنشطتها المختلفة بتنظيم الحلقات النقاشية حول أهمية مشاركة المرأة القطرية كمرشحة وناخبة وعقد الندوات التعريفية لمرشحات المجلس البلدي المركزي والقيام بجولات وزيارات ميدانية للمدن والمناطق والمؤسسات التعليمية والمراكز والجمعيات التطوعية بهدف التوعية وحث النساء على المشاركة في الانتخابات.
ثانياً: المشاركة في صناعة القرار وتقلد المرأة للوظائف القيادية:
إيماناً بالدور الحيوي للمرأة في المجتمع خطت القيادة السياسية خطوات متسارعة نحو مشاركة المرأة في صنع القرار، وقد تمثل ذلك من خلال وجود إرادة سياسية قوية متمثلة في حضرة صاحب السمو الأمير مؤمنة بقدرة المرأة القطرية على العطاء وضرورة مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية، ساهمت في دفع المرأة للمشاركة في المناصب القيادية العليا ومنذ عام 1996 احتلت المرأة عدد من المناصب العليا في الدولة تتمثل في:
- رئاسة حرم صاحب السمو الأمير للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في عام 1998م.
- وتعيين نائبة لرئيس المجلس بدرجة وكيل وزارة.
- تعيين وكيلة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
- تعيين عضوتين في مجلس إدارة المجلس الوطني للثقافة والتراث والفنون.
- إضافة إلى تقلدها لمهام وكالة كليات ورئاسة أقسام بجامعة قطر وإدارة إدارات هامة، كما أن نسبة مشاركة المرأة في المناصب العليا تقدر بحوالي 33% من مجموع المناصب العليا في وزارة التربية والتعليم العالي.
وإذ تشكل الإناث النسبة الكبرى من الموظفين القطريين في القطاع التعليمــي (78% في وزارة التربية والتعليم و65% في جامعة قطر منهن 18% في هيئة التدريس بالجامعة. وقد تقلدت المرأة مناصب رفيعة في الدولة بالرغم من أن المرأة العاملة تمثل 25% من حجم قوة العمل المواطنة فإن وصول المرأة للمناصب القيادية لازال محدوداً، وبالرغم من عدم وجود تشريعات تمنع وصولها إلى تلك المناصب، إلا أن هناك بعض العوائق المجتمعية التي تحد من فرص وصولها إلى تلك المناصب.
كما يشكل القطريون 51% من العاملين في وزارة الصحة (50% منهم إناث) و21% من العاملين في مؤسسة حمد الطبية (60% منهم إناث) . وبالرغم من حداثة عمل المرأة في مهنة الطب فإن الإناث يشكلن 54% من مجموع الأطباء القطريين وقد ازدادت مشاركة العنصر النسائي في هذا المجال بنسبة 128% خلال الفترة من عام 1992 إلى عام 1997 أي بزيادة قدرها 13% سنوياً.
إلا أن تمثيل النساء في المناصب القيادية في وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية لا يمثل إلا 14% من مجموع المناصب القيادية في هذا القطاع ويمكن تفسير تدني هذه النسبة - إلى حد ما - إلى حداثة مشاركة المرأة القطرية في هذا المجال.
ثالثاً: المرأة القطرية ومجالات الوظائف العامة:
المرأة القطرية في الوظيفة العامة يحكمها المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1967م والقوانين المعدلة له، وهي من خلال هذا التشريع تتساوى مع الرجل في الحصول على الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية دون تفرقة بسبب الجنس أو اللون، وتسري ذات المبادئ بشأن التعيين والترقية، وفي منح مكاسب العمل والضمان الاجتماعي، وتمثل المرأة القطرية حسب إحصائية (مارس 1999) 32% من إجمالي قوة العمل، وتمثل القطريات منهن 43.51% من قوة العمل في القطاع الحكومي.
وعلى الصعيد الممارسة السليمة للعمل في الأجهزة الحكومية والمختلطة، روعي أن تكون هذه الممارسات متماشية مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد، وذلك بتهيئة المكان المناسب والملائم لطبيعة المرأة وبما يحافظ ويصون كرامتها.
وفي إطار التشريعات المنظمة للعمل في القطاع الخاص والمشترك، فقد نصت القوانين على منح المرأة شهرين إجازة براتب كامل عند الولادة، إضافة لمنحها ساعة رضاعة يومياً لمدة سنة (يوجد مشروع لمنحها ساعتين يومياً بعد الولادة).
وراعت أنظمة الخدمة المدنية في هذا الشأن وضع المرأة عند نهاية الخدمة، بأن أتاح لها التقاعد عند بلوغها سن 55 سنة.
ويتضمن القانون رقم (38) لسنة 1995م بشأن الضمان الاجتماعي الفئات التي تستحق معاشاً وفقاً لأحكامه وهي: الأرملة، المطلقة، الأسرة المحتاجة، المعاق، اليتيم، العاجز أو العجزة عن العمل، المسن، أسرة السجين، الزوجة المهجورة، أسرة المفقود.
وقد بلغ متوسط عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي خلال عام 1998م 5554 حالة شهرياً تمثلت نسبة استفادة المرأة منها بما نسبته 70%.
رابعاً: المرأة والتعليم:
يحظى قطاع التعليم في دولة قطر باهتمام كبير، فقد بلغ الأنفاق الحكومي على قطاع التعليم (وزارة التعليم والتعليم العالي ومن ضمنها جامعة قطر) في العام المالي 96/1997م 23% من إجمالي الإنفاق على الجهات الخدمة وذلك بزيادة قدرها 39% عن عام 1991م.
وبالرغم من ارتفاع قيد الاناث في جميع مراحل التعليم العام والجامعي إلا أن المرأة تواجه عدد من المشكلات التي تؤثر على نوعية التعليم الذي تحصل عليه وفرص العمل المتاحة أمامها فيما بعد وتتلخص في:
1- عدم وجود تعليم فني أو تقني متوسط.
2- قلة التخصصات العلمية والتقنية في التعليم الجامعي.
كما لازال التعليم التقني في الدولة محصوراً على الذكور بصورة واضحة فلا توجد أية مدارس تخصصية للإناث في مستوى التعليم الثانوي وينحصر التعليم الفني في مستوى التعليم العالي في الكلية التكنولوجية التي تتبع لجامعة قطر وحتى هذه تقصر التسجيل للطالبات على تخصصات تكنولوجيا ومعلومات الحاسب - نظم المعلومات الجغرافية - الكيمياء التطبيقية - البيولوجيا التطبيقية ونظم المعلومات الإدارية.
وبالرغم من حاجة المجتمع الملحة للتخصصات الفنية والتقنية في هذه المرحلة خاصة لسد احتياجات صناعة البترول والغاز وتوفير الكفاءات الوطنية في هذه التخصصات إلا أن هذا النوع من التعليم يشهد عزوفاً حتى من جانب الذكور نظراً للاتجاهات السلبية نحو العمل اليدوي، وبالتالي كانت الحاجة لمراجعة شاملة لسياسة التعليم الصناعي والتكنولوجي ونشر الوعي بأهمية هذا التعليم وتشجيع الشباب على الالتحاق به من خلال تقديم بعض الحوافز لهم وهو الأمر الذي تبنته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من خلال إنشاء أول مدرسة ثانوية للتقنيات الصناعية في البلاد والتي تبدأ الدراسة فيها في العام الدراسي القادم. وبالرغم من أن هذه المدرسة هي للذكور فقط إلا أن توجهات سوق العمل تبشر بإمكانية حدوث تطور في مجالات الدراسة التقنية المتوفرة أمام المرأة في السنوات القادمة.
وكخطوة إيجابية إلى تطوير نوعية التعليم العام والثانوي منه على وجه الخصوص - نظرا لكون هذه المرحلة المعبر التعليمي المباشر للدراسات الجامعية والعليا- فقد أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مدرستين علميتين إحداهما للبنين وأخرى للبنات تأكيدا لمبدأ المساواة بين الجنسين في فرص التعليم، وقد قامت هاتين المدرستين على تهيئة الجو العلمي المتميز للطلاب المتفوقين، والهادف إلى تنمية أساليب التفكير المنهجي لدى الناشئة.
وعلى الصعيد التعليم الجامعي يسمح للإناث بالدراسة في بعض تخصصات كلية العلوم مثل الجيولوجيا وعلوم البحار أو في تخصصت كلية الهندسة (أو التخصصات العلمية الأخرى ) في الجامعات الخارجية وتشير إحصائيات التعليم للعام الدراســي 98/1999م إلى وجود 11 طالبة يدرسن الهندسة بأنواعها في جامعات مختلفة.
وبالرغم من الجهود المبذولة لتوجيه الطلاب إلى الدراسة في التخصصات العلمية منذ المرحلة الثانوية إلا أن خريجات كلية العلوم خلال السنوات 1976 /1977م إلى 1995/1996 لا يشكلن سوى 12% من مجموع خريجات جامعة قطر.
وفي حين يرتفع قيد الطالبات في كليات التربية والإنسانيات والعلوم على التوالي إلا أن خريجات الجامعة بصفة عامة يواجهن صعوبة شديدة في الحصول على وظيفة بعد التخرج بسبب ارتفاع عدد الخريجات واكتفاء سوق العمل من كثير من التخصصات.
كما يلاحظ أن فرض القطاع النسائي في الحصول على بعثة دراسية خارجية بصفة عامة أقل من فرص العنصر الرجالي في حين يمكن تفسير ارتفاع نسبة المبعوثين على مستوى الدراسة الجامعية (461 طالباً مقارنة بـ 261 طالبة في العام الدراسي 1997/1998) إلى توفر تلك الفرصة للمرأة في الجامعة قطر (عدد الطلاب المسجلين في العام نفسه هو 2205 مقارنة ب 6219 طالبة) إلا أن النسبة مرتفعة أيضاً لصالح الذكور في الدراسات العليا ( 278 طالب مقارنة ب 143 طالبة) والتي لا تتوفر في جامعة قطر. كما تشير الاحصائيات نفسها إلى أن فرص حصول الإناث على بعثات خارجية تدريبية ضئيلة جداً (15% من مجموع المبتعثين).
ومن المتوقع أن يشهد القطاع التعليمي في مجال الصحة والطب ارتفاعاً كبيراً في مشاركة المرأة في الأعوام المقبلة نظراً لوجود 309 طالبة يدرسن في الخارج في تخصصات طبية مختلفة.
هذا وقد حدد حضرة صاحب السمو الأمير الرئيس الأعلى للجامعة في خطابه بمناسبة تخريج الدفعة التاسعة عشرة من طلاب الجامعة في عام 1996م ملامح استراتيجية التعليم الجامعي في الأعوام المقبلة وهي ( ضرورة التركيز على التخصصات العلمية والتطبيقية وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة جيداً في هذا المجال الحيوي).
وذلك من خلال دعوته للقطاع الخاص للمساهمة في هذا المجال من خلال:
1- تمويل البحوث العلمية المتميزة.
2- أو إنشاء فروع للجامعات ومراكز الأبحاث العلمية التي لا يوجد ما يماثلها في جامعة قطر وتمس الحاجة إليها.
كما دعا سموه في نفس الخطاب جامعة قطر إلى (البحث الأمثل لكيفية الاستفادة من الخريجات وإعدادهن الأمثل للمشاركة في مجالات العمل المختلفة بما يتفق والحفاظ على قيم المجتمع وعاداته).
ومن الإجراءات التي اتخذتها الجامعة في هذا الإطار:
1- وقف التسجيل في التخصصات التي حقق سوق العمل اكتفاء منها مثل الاقتصاد المنزلي والخدمة الاجتماعية.
2- إضافة بعض التخصصات الجديدة مثل الغذاء والتغذية، والإحصاء في كلية العلوم ونظم المعلومات في كلية الإنسانيات.
3- إنشاء نظام التعليم الموازي (بنين في خريف 1998 وبنات في ربيع 1999) وذلك بهدف توفير فرص التعليم المستمر أمام الجنسين ويمكن للطالبات من التسجيل في التخصصات التالية: اللغة العربية - القانون - الحاسب الآلي والمحاسبة.
وفي نفس الإطار قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وبناءً على قرار من مجلس الوزارة الموقر بإعداد برنامج يهدف إلى علاج وحل مشكلة الفائض من الخريجات القطريات في التخصصات الفائضة عن الحاجة وذلك من خلال برنامج تدريبي أنشئ في عام 1996 لتأهيلهن للعمل كمدرسات في المرحلة الابتدائية، وقد خرج هذا البرنامج ثلاث دفعات حتى الآن.
وكما أنشئت أيضاً عدد من المعاهد والكليات التابعة للقطاع الخاص والموجهة للمرأة فقط مثل معهد الشقب وكلية الشقب لفنون التصميم التابعين لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتلك التي توفر فرصاً تعليمية للجنسين مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وترجمة لخط الديمقراطية الذي اختارته دولة قطر لنفسها قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بتشجيع الطلاب على ممارسة حرية الرأي، وشهد العام الدراسي الماضي أول انتخابات طلابية في المدارس. كما قامت سمو حرم سمو الأمير في إطار تشجيع المرأة على ممارسة حرية التعبير برعاية حوارات نقاشية مفتوحة مع الطالبات في الجامعة والمدارس.
إضافة إلى زيادة اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في السنوات الأخيرة بتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية في مدارس البنات في مراحل التعليم المختلفة وذلك بإقامة المسابقات والمهرجانات الرياضية وإنشاء القاعات الرياضية.
خامساً: المرأة والاقتصاد:
تعد مشاركة المرأة في قوة العمل أحد المؤشرات الهامة والدالة على تحسين وضعها الاجتماعي ومكانتها الاجتماعية وتغير أدوارها في المجتمع من الأدوار التقليدية (الإنجاب، إدارة شؤون المنزل، رعاية الأطفال) إلى الأدوار الحديثة (النزول إلى العمل وما يترتب عليه من استقلال اقتصادي ومشاركة اجتماعية).
ولعل من الجدير بالذكر الإشارة إلى اهتمام قيادة البلاد بالمشاركة الفعالة للمرأة القطرية في الاقتصاد الوطني، ولعل مثال ذلك إنشاء الشركة القطرية الاستثمارية للسيدات وذلك في إبريل عام 1998 بدعم مباشر من حرم صاحب السمو أمير البلاد. وتسعى الشركة لفتح المجال أمام المرأة القطرية من أجل الاطلاع على مختلف المجالات المتوفرة لتوظيف واستثمار المدخرات بحرية تامة في جو نسائي يتيح للمرأة الاستثمار والمتابعة شخصياً وبمساعدة فريق متخصص من ذوي الخبرة والكفاءة لإدارة الاستثمارات المتوفرة محلياً وعالمياً.
ولا يوجد في التشريع القطري ما يحول دون ملكية المرأة للأراضي وغيرها من أشكال الملكية والسيطرة عليها انطلاقاً من الذمة المالية المستقلة للمرأة التي نظمت أحكامها الشريعة الإسلامية السمحاء.
وتقوم المؤسسات المالية في الدولة بتقديم خدماتها على قدم المساواة دون تفرقه بسبب الجنس سواء في مجال الائتمان أو الاقتراض.
سادساً: دور المرأة في الجمعيات الأهلية:
هناك عدد من الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال خدمة الأسرة بصفة عامة وتشارك المرأة فيها بصورة فاعلة. وتقوم هذه الجمعيات بدور في النهوض بالمرأة في المجتمع من خلال الدورات التدريبية والمحاضرات وغيرها وتشارك المرأة في المجال التطوعي بصورة بارزة.
كما تقوم الجمعيات الأهلية بدور مهم في نشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة بصورة فاعلة في المجتمع ولعل أبرز إنجاز يصب في هذه الاتجاه قيام دار تنمية الأسرة بعقد المؤتمر الأول للمرأة تحت عنوان (المرأة بين الأسرة وسوق العمل) تحت الرعاية الكريمة لحرم صاحب السمو الأمير في الفترة ما بين 26-29 إبريل 1997 بمشاركة وطنية ودولية واضحة وقد رفع المؤتمر توصيات مهمة مثل إنشاء دور حضانة في مقر العمل وإجازة الوضع وساعة الرضاعة وحقوق المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي وبعض الحقوق الخاصة بالموظفة القطرية وتم رفع هذا التوصيات إلى مجلس الوزراء وقد انتهت هذه التوصيات الان إلى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي تبنى عدد منها وأرسل بها مذكرة للعرض على مجلس الوزراء.
كما يعتبر إنشاء دار تنمية الأسرة عام 1996 إنجازاً هاماً للمرأة القطرية فهي أول جمعية أهلية تؤسسها سيدات قطريات بدعم من حرم سمو الأمير. ويدير الدار مجلس إدارة مكون من تسع سيدات. وتساهم الدار في النهوض بالمرأة والارتقاء بمستواها من خلال برامجها المختلفة الإنتاجية والتدريبية والتوعوية.
وقد شهدت الساحة القطرية نشاطاً كبيرا يهدف إلى وعي اجتماعي بأهمية مشاركة المرأة مشاركة إيجابية في عملية التنمية الوطنية ورفع وعي المرأة نفسها بأهمية دورها. ولقد نجحت المرأة القطرية في الاستفادة من جو الحرية والديمقراطية ورفع الرقابة عن الإعلام القطري في نشر قضاياها المهمة والتعريف بالدور الحيوي الذي تقوم به داخل الأسرة وخارجها.
ولعل خوض المرأة لمجالات العمل العام المختلفة هو أفضل وسيلة لمواجهة الاتجاهات السلبية تجاه هذه المشاركة وإثبات إمكانية مساهمة المرأة بقوة في خدمة المجتمع القطري وتطوره. ومثال ذلك مشاركة المرأة في اللجنة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي ترأسها سيدة وتشكل النساء ثلثي أعضائها بمبادرة من حرم سمو الأمير بهدف التحضير لإنشاء مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تميزت اللجنة بالابتكارية في عملها مثل القيام بأول مسيرة خيرية وطنية لتمويل هذا المركز وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة والجمعية القطرية لرعاية وتأهيل المعاقين وذلك في ذكرى اليوم العالمي للمعاقين. ويعتبر تنظيم اللجنة لأول مسيرة نسائية في تاريخ قطر للتوعية بقضية ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع القطري وحشد التأييد الشعبي لها، نقطة تحول في مسيرة المشاركة النسائية في العمل الاجتماعي.
سابعاً: المرأة ووسائل الإعلام:
ينص النظام الأساسي لدولة قطر بان حرية النشر والتعبير مكفولة حيث ينظمها القانون. ولقد أكدت دولة قطر على أهمية حرية النشر والتعبير من خلال الحيز المسموح به والذي يتزايد نتيجة للتوجهات التي تؤكد عليها قيادة الدولة في أكثر من مناسبة، حيث أكد سمو الأمير في خطابة الشامل أمام مجلس الشورى بتاريخ 18/11/1996 إيمانه الراسخ "بأن إتاحة الفرصة لحرية التعبير ليست ضرورة فقط لزيادة المشاركة الفعالة للمواطنين في شؤون بلادهم بل إنها من أهم مقومات نجاح العمل الوطني".
ومن إبرز نتائج التوجهات الحالية التي تحكم السياسة الإعلامية بدولة قطر ما يلي:
- إلغاء وزارة الإعلام وتحويل اختصاصاتها إلى هيئات وطنية.
- رفع الرقابة عن وسائل النشر المختلفة.
وتعد مشاركة المرأة برأيها من خلال وسائل النشر بارزة قياساً لما يتم ملاحظته لهذه المشاركة من خلال ما يثار من قضايا على الساحة المحلية. كما أن المرأة القطرية نتيجة لارتفاع مستوى التعليم والوعي لديها قد أكدت دورها الفعال من خلال مشاركتها بالرأي أو من خلال طرحها للحلول أو المشاكل التي تعترض المرأة بوجه خاص أو مسيرة التنمية بمختلف مجالاتها في دولة قطر.
ولعل من المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في العمل بوسائل الإعلام سواء المرئي أو المسموع أو ا لمقروء، بعض منها يتعلق بالعادات والتقاليد الاجتماعية التي لا تشجع على العمل في هذا المجال، والآخر يتعلق بقلة فرص الطالبات للتخصص في المجال الإعلامي.
وإذا نظرنا إلى نسبة تمثيل المرأة القطرية في مختلف هذه الوسائل لوجدناها متواضعة نتيجة للأسباب المشار إليها سابقاً. ويوضح الجدول التالي نسبة تمثيل المرأة سواء في مجال الإعلام الرسمي أو الخاص
ثامناً: تعزيز الدور الفاعل للمرأة بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة:
صدر القرار الأميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ترجمة حقيقة لرغبة القيادة السياسية في توفير الآليات المؤسسة المناسبة لدعم وتعزيز مكانة الأسرة في المجتمع القطري. ويمثل انشاء المجلس كجهة عليا ذات صلاحية تهدف إلى النهوض بالمرأة تنفيذاً لأحد المطالب الهامة التي نادى بها مؤتمر بكين عام 1995 واستجابة لمطلب شعبي كان أحد توصيات مؤتمر المرأة العالمي الذي عقد في الدوحة عام 1996م برعاية من حرم سمو الأمير وبتنظيم من دار تنمية الأسرة.
وقد حدد القرار الأميري أهداف المجلس بوضوح ومنها:
أ- حث المرأة على المشاركة في الحياة الاجتماعية.
ب- العمل على تحسين أوضاع المرأة العاملة.
كما حدد القرار هدف المجلس نحو تحقيق الأغراض التالية:
- تعزيز دور الأسرة في المجتمع.
- العمل على رعاية الأسرة وتعزيز الروابط الأسرية.
- دراسة المشكلات التي تواجه الأسرة واقتراح الحلول المناسبة لها.
- نشر الوعي الصحي بين الأمهات.
- حث المرأة على المشاركة في الحياة الاجتماعية.
- العمل على تحسين أوضاع المرأة العاملة.
- كما نص على دور المجلس في (التنسيق بين الأنشطة التي تمارسها الجمعيات النسائية في الدولة والمنظمات الإقليمية والدولية).
ومنح القرار الأميري للمجلس في سبيل تحقيق الأغراض التي انشئ من أجلها صلاحيات واسعة، منها وضع خطة قومية لحماية الأسرة ورعايتها في جميع المجالات واقتراح السياسة العامة لتعزيز دور الأسرة في المجتمع وإنشاء شبكة معلومات متخصصة بشؤون الأسرة. كما أوكل القرار الأميري للمجلس صلاحية (دراسة التشريعات الخاصة بالأسرة وإبداء الرأي بشأنها) ، (وإبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات التي تبرم في مجال حماية الأسرة ومتابعة تنفيذها).
وقد وفر القرار الأميري أسباب النجاح للمجلس بتعيينه حرم صاحب السمو الأمير رئيساً للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتخصيص ميزانية مستقلة تمكنه من تحقيق أهدافه. ومن أجهزة المجلس لجنة فنية استشارية تتكون من مجموعة من الخبرات الوطنية ذات الكفاءة نصف أعضائها من النساء وترأسها سيدة وتقوم اللجنة في الوقت الحاضر بإعداد استراتيجية عمل المجلس.
وللمجلس في سبيل تحقيق أغراضه القيام بما يلي:
- وضع خطة قومية في إطار الخطة العامة للدولة، تهدف لحماية الأسرة ورعايتها في مختلف المجالات، وبخاصة الاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية.
- اقتراح السياسة العامة لتعزيز دور الأسرة في المجتمع.
- جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بالأسرة والعمل على إنشاء شبكة معلومات مركزية في هذا المجال.
- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتوفير حياة أفضل للأسرة.
- دراسة التشريعات الخاصة بالأسرة وإبداء الرأي بشأنها.
- التنسيق والتشاور مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات العاملة في مجالات الأسرة والأمومة والطفولة والشباب.
- إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات التي تبرم في مجال حماية الأسرة ومتابعة تنفيذها.
ولا شك أن إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قد أضفى الطابع المؤسسي المطلوب نحو تنظيم الجهود المتعلقة بشؤون الأسرة في دولة قطر وكذلك التنسيق بين الأنشطة التي تمارسها الجمعيات النسائية في الدولة والمنظمات الإقليمية والدولية. وكذلك التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية لشؤون الأسرة والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا المرأة.
وننوه في هذا السياق أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رغم قصر المدة الزمنية لإنشائه إلا أنه يضع لبنات جادة لتنسيق الجهود المختلفة التي تبذل لمتابعة المؤتمرات العالمية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة في التسعينات عبر أمانته العامة واللجان التطوعية التي أنشأها المجلس.
ومن خلال استعراض الأغراض التي يسعى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة نحو تحقيقها، يتضح لنا مدى الأهمية التي توليها الدولة نحو النهوض بالأسرة القطرية والارتقاء بها والحفاظ على هويتها وتحقيق التوازن الاجتماعي والثقافي والمادي حتى تكون أسرة ناجحة ومنتجة في المجتمع في ظل التحديات المعاصرة.
كما يتضح ذلك جلياً من خلال الأهداف الاستراتيجية الشاملة لتنمية الأسرة التي يضعها المجلس، حيث أكدت في أكثر من موقع مدى أهمية إعداد الإنسان القطري القادر على صنع القرار والابتكار والإبداع. كذلك مساعدة الأسرة على بناء قدراتها الاقتصادية المستديمة وذلك لتحقيق مستوى معيشي مناسب يوازي مستويات المعيشة في الدول المتقدمة، كما أكدت الاستراتيجية أهمية دعم دور المرأة في تنمية المجتمع بكل السبل المتاحة التشريعية والاجتماعية والاقتصادية … الخ.
وسعياً من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة نحو تحقيق هذه الأغراض فقد تم تشكيل عدد من اللجان التطوعية المتخصصة كالتالي:
- لجنة شؤون المرأة والتي اختصت بالسعي نحو تحقيق التالي:
1- اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنمية المرأة ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً للمشاركة في بناء المجتمع وتقدمه وتحسين صورتها في المجتمع.
2- الإعداد والمشاركة في الدراسات والبحوث اللازمة لتحديد واقع وأبعاد القضايا الخاصة بالمرأة، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3- المساهمة في تنمية قدرات ومهارات المرأة وتوعيتها والمجتمع بحقوقها وواجباتها من خلال اقتراح البرامج المختصة بهذا الجانب بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4- اقتراح التشريعات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق المرأة السياسية والاجتماعية والمهنية.
5- اقتراح التشريعات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق المرأة المعرضة للعنف والإساءة وسوء المعاملة.
6- اقتراح إنشاء جمعيات ومراكز نسائية متخصصة وتفعيل دورها بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوسيع نطاق إسهام المرأة في العمل الطوعي والخدمة العامة.
7- المشاركة في المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بشؤون المرأة واقتراح تنظيم مثل هذه الندوات والمحاضرات داخل الدولة.
8- دعم التعاون الإقليمي والدولي وتشجيع تبادل الزيارات بين المختصين بشؤون المرأة.
9- التنسيق بين الأنشطة التي تمارسها الجمعيات النسائية في الدولة.
10- أية مهام تكلف بها اللجنة من قبل المجلس في مجال اختصاصاها.
- لجنة الأمومة والطفولة.
وافقت دولة قطر على انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل وذلك بناء على المرسوم الأميري رقم (54) لسنة 1995 والصادر بتاريخ 12/7/1995. وهي بذلك تؤكد حرصها على حقوق الأطفال الاقتصادية والاجتماعية انطلاقاً من المبادئ الاجتماعية التي نص عليها النظام الأساسي لدولة قطر.
كما تسعى دولة قطر نحو سن التشريعات واستحداث النظم، وإيجاد الأجهزة ذات الاختصاصات المباشرة لرعاية حقوق الطفل. ويأتي إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أفضل مثال لمدى اهتمام الدولة برعاية اسرة والاهتمام بمكوناتها. حيث نصت المادة الثالثة من قانون إنشاءه على مجموعة من الأغراض يسعى المجلس إلى تحقيقها، وقد مثلت خمسة من هذه الأغراض (اثنى عشر غرضاً) حرص الدولة على الاهتمام بالنشء حيث ورد التالي:
1- العمل على تحقيق الأهداف التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الطفل واتفاقية حقوق الأطفال وغيرها من المواثيق الدولية التي تعنى بشؤون الأسرة.
2- حماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع.
3- نشر الوعي الصحي بين الأمهات والاهتمام بثقافة الطفل.
4- رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين وغيرهم.
5- دراسة مشكلات انحراف الشباب واقتراح الحلول المناسبة لها وذلك بالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة.
ومن أجل تحقيق ذلك قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإنشاء لجنة الأمومة والطفولة وأوكل إليها المهام التالية:
1- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لرعاية الأسرة وحماية أطفالها وتعزيز الروابط الأسرية بين أعضائها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.
2- اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لرعاية الأطفال والاهتمام بالأطفال المتشردين ومجهولي النسب وتوفير الفرص التعليمية لهم وتنشئتهم بشكل سليم، ومتابعة تنفيذ ذلك مع الجهات المعنية بالدولة.
3- التعاون مع الجهات المختصة في إعداد برامج وندوات توعية وتثقيف صحي وتربوي للأمهات الحوامل لوقايتهن من الأمراض والحوادث أثناء فترة الحمل والولادة، وكذلك التوعية بالاهتمام بثقافة الطفل ورعايته والأساليب التربوية والصحية في الاهتمام بتربية الطفل.
4- دراسة أوضاع ومشكلات الأمهات الموظفات والعاملات، والتعاون مع الجهات المختصة في إيجاد نوع من التوازن بين عملهن خارج البيت وبين تأمين شؤون اطفالهن ومتطلبات أسرهن وذلك إتاحة الفرصة لهن للمساهمة في تنمية المجتمع ونهضته.
5- وضع المعايير اللازمة لإنشاء وتنظيم دور الحضانة ورياض الأطفال ومدارس المراحل التعليمية الأخرى بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص للمساهمة في حل المشكلات الناجمة عن الاعتماد على المربيات الأجنبيات غير المدربات في تربية وتنشئة الأطفال.
6- المساهمة مع الجهات المختصة في توفير البيئة الأسرية التي تتوفر فيها الظروف النفسية والاجتماعية والثقافية والتي من شأنها الإسهام في استقرار الأسرة.
7- التعاون مع وزارة الصحة والجهات المختصة في التوعية بأبرز الأمراض التي تصيب الأطفال والنساء الحوامل، والتوعية بالغذاء من الناحية الكيفية والكمية للرضع والأطفال والأمهات والحوامل وبيان أهمية الفحوص الطبية المبكرة للمقبلين على الزواج.
8- العمل على تحقيق الأهداف التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الطفل وميثاق حقوق الطفل الدولية وغيرها من المواثيق الدولية التي تعنى بشؤون الأمومة والطفولة واقتراح تعديلها وتطويرها بما يتناسب مع الظروف البيئية.
9- اقتراح الأدوات التشريعية الخاصة بالأمومة والطفولة ومتابعة تنفيذ كل ما يصدر بشأنها ومناقشتها وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها للأمانة العامة للمجلس.
10- المشاركة في تنظيم أعمال جمعيات ومراكز الأمومة والطفولة والتنسيق بينها وبين المراكز الحكومية لتحقيق الانسجام والتكامل بينها.
11- التعاون مع المنظمات العالمية والدولية والإقليمية المختصة في شؤون الأسرة.
12- الاستفادة من الهيئات والمؤسسات الإعلامية في الدولة في دعم أنشطة وبرامج اللجنة.
13- اقتراح إنشاء لجان وطنية في مناطق الدولة للاهتمام بقضايا الأمومة والطفولة ودعوة المجتمع والقطاع الخاص للمساهمة في دعم المشروعات والبرامج المتعلقة بالأمومة والطفولة.
14- أية مهام أخرى تكلف بها اللجنة في مجال اختصاصها.
- لجنة شؤون الشباب:
تسعى اللجنة إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- تعزيز القيم والمبادئ الإسلامية لدى الشباب.
2- المساهمة في استثمار طاقات الشباب وقدراته وتوجيهها للمساهمة الفاعلة لرفع مستوى أدائهم تحقيقاً لأهداف المجتمع.
3- المساهمة في إعداد الشباب القادر على تحمل المسؤولية وصنع القرار والإبداع وتنمية التفكير المنهجي لديه.
4- دعم دور الهيئات والمؤسسات المعنية برعاية وتوجيه وحماية الشباب والأحداث.
5- الإسهام في تنمية روح المواطنة والانتماء لدى الشباب وتدريبهم على المشاركة الاجتماعية والسياسية.
ومن أجل تحقيق ذلك أوكلت إليها المهام والاختصاصات التالية:
1- اقتراح الخطط والبرامج التي تكفل غرس القيم الدينية والأخلاقية والتربوية لدى الشباب والأحداث وتقويم سلوكهم وتنمية الوازع الديني في نفوسهم.
2- اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لرعاية الشباب لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.
3- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل مشكلات الشباب واقتراح سبل معالجتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
4- اقتراح ومتابعة التشريعات المتعلقة بالشباب والأحداث.
5- المساهمة في إعداد البرامج التثقيفية والإعلامية والوقائية للشباب والأحداث بالتعاون مع الجهات المعنية.
6- اقتراح الخطط والبرامج المناسبة لتوفير الحماية والرعاية للأحداث المعرضين للانحراف والعنف وسوء المعاملة والتشرد بالتعاون مع الجهات المعنية.
7- التنسيق بين اللجنة والهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الشباب والأحداث.
8- اقتراح برامج الخدمة التطوعية ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
9- إشراك الهيئات الإعلامية واستثمار إمكاناتها في جميع الخطط والمشروعات والبرامج التنفيذية الموجهة للشباب.
10- الاستفادة من البيانات والمعلومات المتعلقة بالشباب وإعداد التقارير المتعلقة بها بالتعاون مع الأقسام ذات العلاقة بالأمانة العامة للمجلس.
11- أية مهام أخرى تكلف بها اللجنة في مجال اختصاصها.
- لجنة كبار السن:
تسعى اللجنة إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة وكبار السن بالتعاون مع الجهات المعنية، واقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لرعايتهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
2- متابعة التشريعات المتعلقة بكبار السن واقتراح تعديلها وتطويرها بما ينسجم مع سياسة المجلس وتوجهات الدولة.
3- اقتراح إنشاء مراكز لرعاية كبار السن والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4- تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بكبار السن، وإعداد التقارير المتعلقة بها بالتعاون مع الأقسام ذات العلاقة في الأمانة العامة للمجلس.
5- التنسيق بين اللجنة والوزارات المعنية ومؤسسات رعاية كبار السن لتحقيق الانسجام والتكامل بينها.
6- المساهمة في تنظيم برامج هادفة لتثقيف وتوعية المواطنين بكيفية رعاية كبار السن باعتباره واجب ديني يحث عليه الدين الإسلامي الحنيف تجاه هذه الفئة من المجتمع.
7- أية مهام أخرى تكلف بها اللجنة في مجال اختصاصها.
- اللجنة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة:
تسعى اللجنة إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- المشاركة في إجراء الدراسات البحوث المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم التوصيات اللازمة لرعايتهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
2- اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل وتعليم المعاقين.
3- المساهمة في تنظيم برامج وقائية لتثقيف وتوعية المواطنين بأسباب الإعاقة وطرق الوقاية منها.
4- التنسيق مع المؤسسات والجهات المختصة في قياس وتشخيص وتقييم الإعاقات وتحديد القدرات للمعاقين من مختلف الفئات والأعمار، العمل على توفير فرص العمل المناسبة لهم.
5- متابعة التشريعات المتعلقة بالمعاقين وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة واقتراح تعديلها وتطويرها بما ينسجم مع سياسة المجلس وتوجيهات الدولة.
6- جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة وتحليلها وإعداد التقارير المتعلقة بها، بالتعاون مع الأقسام ذات العلاقة في المجلس.
7- دراسة طلبات إنشاء وترخيص مراكز ومؤسسات لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب وتأهيل المعاقين، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
8- اقتراح إنشاء مراكز لرعاية المعاقين والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9- تنظيم أعمال مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز تأهيل المعاقين الأهلية، والإشراف عليها، والتنسيق بينها وبين المؤسسات والمراكز الحكومية لتحقيق الانسجام والتكامل بينها.
- لجنة التنسيق بين الجمعيات الخيرية والتطوعية:
تهدف اللجنة إلى التنسيق بين جميع الجمعيات والمؤسسات الخاصة في الدولة وتحقيق التعاون فيما بينها ولها في سبيل تحقيق هذا الهدف اتخاذ كل ما يلزم وبوجه خاص ما يلي:
1- التنسيق والتعاون بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة في الدولة.
2- تبادل المعلومات والبيانات لتفعيل العمل الخيري بوجه عام.
3- منع الازدواجية أو التضارب بشأن الأعمال الخيرية والمساعدات التي تقدمها تلك الجمعيات والمؤسسات الخاصة بهدف تنمية المجتمع.
4- التشاور مع كل من هذه الجمعيات والمؤسسات لتحديد الإطار العام لخطط عملها وأنشطتها السنوية كل في مجال اختصاصه.
5- التنسيق فيما بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة في ممارسة تلك الأنشطة بما يحقق أقصى فائدة من الجهود والمساعدات في المجال الخيري.
6- اتخاذ كافة السبل وإبداء الاقتراحات لتحقيق أهداف الجميعات والمؤسسات الخاصة على اكمل وجه.
اضف تعليق لنستمر في جهدنا