مقدمة:
إنه يسعدنا أن نقدم لسيادتكم مشروعنا " قاعدة بيانات مشاريع المرأة" WID facilitation Initiative الذي يعتبر أول مشروع يقوم بتنفيذه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بمصر.
قام صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة "اليونيفيم" بدعم مالي من السفارة الملكية الهولندية بالقاهرة بإعداد مشروع لإقامة آلية إدارة وتبادل المعلومات حول أنشطة المرأة في التنمية في العالم العربي. تم إعداد هذا المشروع استجابة للحاجة إلى زيادة تدفق المعلومات المتعلقة بالسياسية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بالمرأة في التنمية/ النوع والتنمية في دعم تقدم ورفع مكانة المرأة.
سوف تعمل هذه الآلية من خلال وحدات جمع المعلومات ونشرها على المستوى القومي. وسوف يكون لهذه الوحدات بدورها القدرة على التواصل مع الوحدات الموجودة في البلاد الأخرى وهي تحديداً فلسطين واليمن من خلال مكتب "اليونيفيم" الإقليمي لغرب آسيا وذلك لتبادل الخبرات والمعلومات.
يقوم مشروع قاعدة بيانات مشاريع المرأة بجمع المعلومات حول البرامج والمشروعات والأنشطة الخاصة بالمرأة في التنمية/النوع والتنمية والتي تنفذها الحكومة من خلال اتفاقيات ثنائية أو متعددة مع جهات التمويل والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وذلك من خلال العديد من الوسائل والطرق التي من بينها الاستبيانات واللقاءات الشخصية بالإضافة إلى استخدام المعلومات التي تتوافر لدى قواعد البيانات القائمة بالفعل.
يتم ذلك بعد إدخال المعلومات إلى قاعدة بيانات مصممة خصيصاً لهذا الغرض ونشرها من خلال النشرات الإخبارية وحلقات العمل التي تتركز حول الاحتياجات والقضايا التي قد تظهر من خلال عملية جمع البيانات ومن خلال التقارير التي يتم إعدادها استجابة لطلبات مباشرة.
سيجري توزيع استمارات استبيان خاصة بالمشاريع والأنشطة التي تنفذ في مجال المرأة في التنمية/ النوع والتنمية على جميع الجهات المعنية. ستجمع الاستبيانات وتدخل إلى قاعدة البيانات الخاصة ليتم تحليلها ونشرها. وسوف تكون جميع البيانات والمعلومات التي يتم جمعها متاحة لجميع الجهات المختصة والمعنية في المستقبل القريب.
إفتتاحية العدد
عزيزي القارئ/ القارئة
يسرنا تقديم أول عدد من نشرة "ما بعد بكين" الذي يصدره مشروع قاعدة بيانات مشاريع المرأة في مصر. هيئة اليونيفم في مهمتها لدعم المرأة في العالم تلتزم ونحن نقترب من القرن الحادي والعشرين - بأن تكون المعلومات قاعدة قوية ومتاحة للوصول إلى برامج مستديمة لخدمة المرأة. ونحن إذ نؤكد هذا الالتزام بجمع المعلومات حول أنشطة التنمية التي يقوم بها كل من الهيئات المانحة، منظمات الأمم المتحدة، الهيئات الرسمية، والمنظمات غير الحكومية، كما نركز على المجالات تنمية المرأة والنوع حتى تكون برامج التنمية الشاملة أكثر فاعلية.
هناك العديد من برامج ومشروعات التنمية وبيانات أكثر يتم استخلاصها وبالرغم من كون تلك المعلومات قيمة وهامة، إلا أن جمعها والاستفادة منها يكون بنفس القدر من الأهمية. أن تجميع البيانات الناتجة عن تلك المشروعات والبرامج هي جزء أساسي لضمان جودة وعدالة توزيع الموارد وهي أيضاً مطلب أساسي لتجنب الازدواجية أو خلق فجوات في البرامج التي تخدم المرأة.
إن مشروع قاعدة بيانات المرأة في مصر تم تأسيسه استجابة للمطلب الخاص بزيادة تدفق المعلومات حول السياسات والبرامج والمشاريع الخاصة بالمرأة في التنمية وقضايا النوع كما إنها تعظم أثر قطاع المرأة في التنمية/ النوع والتنمية في دفع دور وقدر المرأة. لم يكن تطبيق مشروع مبادرات المرأة ممكناً بدون الدعم المؤسسي والمبادئ الذي قامت به وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية. بالإضافة إلى الدعم المالي من قبل السفارة الهولندية بالقاهرة الذي ساعد على تأكيد نجاح واستمرارية المشروع.
يسعدنا أن نقدم لكم العدد الأول من نشرة "ما بعد بكين" وأن نؤكد التزامنا نحو المرأة المصرية ودعمنا له. نحن نضع في أيديكم هذه النشرة آملين أن تكون فيها إفادة لهيئاتكم ومتمنين أداء أفضل الذي بالتالي سيؤدي إلى مستقبل أفضل لنسائنا.
د. هيفاء أبو غزالة
المستشار الإقليمي لليونيفم، عمان، الأردن
الهدف العام للمشروع
يهدف المشروع إلى دعم عملية تبادل وتحليل المعلومات المتصلة بالسياسات والبرامج والمشروعات الخاصة بالمرأة في التنمية/ النوع والتنمية والتي تنفذها الهيئات الحكومية وغير الحكومية وجهات التمويل على المستويين القومي والإقليمي، حيث يمكن أن تستخدم هذه المعلومات من قبل الحكومات والهيئات الممولة التي تسعى إلى توفير التمويل والموارد للقطاعات المتصلة بتمكين المرأة وإلى تنفيذ برنامج عمل المؤتمر العالمي للمرأة الذي عقد في بكين 1995. وبالمثل يمكن أن تستخدم هذه المعلومات من قبل المنظمات غير الحكومية والمهتمين بالمرأة للضغط على الحكومات وجهات التمويل لتخصيص المزيد من الموارد اللازمة لتمكين ورفع مكانة المرأة. كما سيسعى المشروع إلى توفير المعلومات حول البرامج والمشروعات الخاصة بالمرأة في التنمية/ النوع والتنمية سواء الجاري تنفيذها بالفعل أو التي لا تزال في مرحلة التخطيط.
إن من بين المعلومات التي سيتم جمعها بواسطة المشروع، المعلومات المتصلة ببرامج ومشروعات الأمم المتحدة ذات الصلة بالمرأة في التنمية/ النوع والتنمية، وسيتم تحليل هذه المعلومات وتحديد النقاط المحورية الغائبة عن اهتمام هيئات الأمم المتحدة، مما سيؤدي إلى إيجاد مبادرات استراتيجية من قبل الأطراف المعنية بهدف توجيه المزيد من الاهتمام نحو قضايا المرأة في التنمية/النوع والتنمية في برامج وعمليات المتحدة.
الأهداف التي يسعى المشروع لتحقيقها
• إقامة آلية لجمع ونشر المعلومات المتصلة بالسياسات والبرامج والمشروعات الخاصة بالمرأة في التنمية/النوع والتنمية التي تنفذها المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والهيئات الممولة على المستوى القومي.
• تعبئة الموارد الإضافية اللازمة لتنفيذ برنامج عمل مؤتمر المرأة في بكين من خلال تحديد وإبراز الفجوات أو الازدواجية في جهود الهيئات الحكومية والجهات الممولة في تنفيذ أي من محاور العمل التي تم تناولها خلال المؤتمر وعلاقة ذلك بالأولويات القومية للدولة.
• المساهمة في ترشيد استخدام الموارد المتاحة لأنشطة المرأة في التنمية/ النوع والتنمية وذلك من خلال إبراز مساحات التداخل والفجوات بين هذه الأنشطة والاحتياجات الملحة.
• متابعة عملية تحول الجهود ومحاور الاهتمام من المرأة في التنمية إلى النوع والتنمية.
• التنسيق والربط بين المشروعات القومية الخاصة بقاعدة بيانات مشاريع وآلية جمع ونشر المعلومات على المستوى الإقليمي وذلك لضمان تدفق وتبادل المعلومات بصورة منتظمة.
الشركاء المستهدفين
يتخلص الدور الذي من المتوقع أن يقوم به المشروع في العمل على مد جسور التعاون والتنسيق بين الهيئات التمويلية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بهدف المساعدة على تبني دعم أنشطة المرأة.
وسوف يقوم المشروع بهذا الدور من خلال المحافظة على علاقة قوية ومباشرة مع الهيئات المعنية على المستوى القومي والآليات الحالية لتمويل التي هي في حاجة إلى تحليل دقيق في ضوء الظروف والإطار المرجعي الخاص بمصر.
إن محور الاهتمام الرئيسي ينصب على تعظيم أثر الجهود الجاري تنفيذها حالياً لدعم أنشطة المرأة من خلال عدد الهيئات الحكومية المعنية.
الشريك الرئيسي في المشروع هي وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية التي قامت باستضافة المشروع وقدمت كافة المساعدات للحصول على المعلومات الخاصة بالأنشطة التي تقوم بها الحكومة المصرية والوزارات والهيئات الحكومية في مجال تنمية المرأة.
من الشركات المستهدفين
(أ) الهيئات الحكومية
لعل أهم الهيئات الحكومية التي تقوم بدور واضح من الوقت الراهن في مجال أنشطة المرأة في التنمية /النوع والتنمية ما يلي:
- اللجنة القومية للمرأة.
- المجلس القومي للطفولة والأمومة.
- المجلس القومي للسكان.
بالإضافة إلى هذه الهيئات الثلاث، قامت بعض الوزارات بإنشاء وحدات فرعية وتتولى شؤون المرأة .. من بينها:
- وحدة السياسات والتنسيق للمرأة في الزراعة التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- المشروع القومي للأنشطة الإنتاجية للنساء في الأراضي حديثة الاستصلاح.
- وحدة رعاية الأم والطفل بوزارة الصحة.
- وحدة النوع والسياسات بمعهد التخطيط القومي.
- وحدة النوع بالصندوق الاجتماعي للتنمية.
(ب) الشبكة غير الحكومية
- اللجنة القومية للسكان والتنمية.
- رابطة المرأة العربية.
- جمعيات أخرى.
(ج) تنسيق عمل الهيئات التمويلية في مجال النوع الاجتماعي والتنمية في مصر:
تم تشكيل لجنة تنسيق غير رسمية في عام 1987 تصم عدد من الهيئات الممولة العاملة في مجال أنشطة المرأة. تلتقي المجموعة مرة كل شهر لتبادل المعلومات والمناقشة وتنسيق العمل فيما بينها بهدف ضمان إدراج قضايا المرأة والنوع في الخطة الخمسية الجديدة (1998-2002).
من أنشطة المشروع
• عمل مسح لقواعد البيانات القائمة بالفعل، وذلك لجمع المعلومات على المستويين القومي والإقليمي للوقوف على البيانات ذات الصلة بالسياسات والبرامج والمشروعات المنفذة لضمها إلى قاعدة بيانات المشروع.
• تصميم استمارة استبيان لتوزيعها على الهيئات الحكومية وجهات التمويل والمنظمات غير الحكومية المحلية منها والدولية وذلك للحصول على المعلومات الخاصة بالسياسات والبرامج والمشروعات الخاصة بالمرأة في التنمية/ النوع والتنمية سواء التي يجري تنفيذها بالفعل أو التي لا تزال في طور الإعداد والتخطيط.
• متابعة عملية البيانات من خلال اللقاءات المباشرة وجهاً لوجه وإدخال هذه المعلومات في قاعدة البيانات.
• إعداد برنامج حاسب آلي يسمح بما يلي:
أ. طبع قوائم الإدخال.
ب. طبع تقارير حول موضوعات وبخاصة القضايا الأثنى عشر التي يتضمنها خطة عمل مؤتمر بكين.
ج. إعداد جداول ورسوم توضيحية واتجاهات التطور في الجوانب الاثني عشر موضع الاهتمام.
د. إعداد جداول ورسوم توضيحية لاتجاهات ومراحل تطور الأنشطة ذات الصلة بالمرأة لنشر وتدعيم الجهود التي تدور حول النوع.
• متابعة مستويات الدعم التي توفره الحكومات وجهات التمويل لكل جانب من الجوانب الاثني عشر موضع الاهتمام وذلك من خلال المراجعة المنتظمة للمعلومات التي تضمنتها قاعدة البيانات.
• نشر نتائج التحليلات في النشرة الإخبارية التي يصدرها المشروع.
• إعداد جدول يتضمن هيئات التنسيق وصنع القرار فيما يتعلق ببرامج ومشروعات المرأة في التنمية/النوع والتنمية لدى الهيئات الحكومية وغير الحكومي.
• تحديد الآليات المحورية التي سيتم من خلالها توفير المعلومات المختصة لصنع القرار أو التنسيق فيما يتعلق بأنشطة المرأة.
• تنظيم ما لا يقل عن حلقتي عمل كل عام بهدف توجيه أنظار الجهات الحكومية وجهات التمويل والمنظمات غير الحكومية نحو مساحات التداخل أو الفجوات التي قد تنشأ بين الأنشطة المختلفة للمرأة في التنمية /النوع والتنمية.
• الاعتماد على النشرة الإخبارية للمشروع بهدف توجيه أنظار الجهات الحكومية وجهات التمويل والمنظمات غير الحكومية نحو الاحتياجات الطارئة أو مساحات التداخل والثغرات التي قد تنشأ بين الأنشطة المختلفة للمرأة في التنمية/ النوع والتنمية.
• إدراج أسئلة في استمارة الاستبيان بهدف الوقوف على ما إذا كان البرنامج أو الاستراتيجية المتبعة تستند على منهجية المرأة في التنمية أو منهجية النوع.
• متابعة عملية جمع البيانات الأولية مع توجيه عناية خاصة نحو التغيرات التي يمكن أن تحدث منذ الحصول على البيانات الأولية حول مدى تبني استراتيجية النوع والتنمية.
• إدخال المعلومات المناسبة حول الاتجاهات الخاصة بالتحول نحو استراتيجية النوع والتنمية وذلك في النشرات الإخبارية وحلقات العمل إلى جانب توفير المعلومات المباشرة للأطراف المعنية.
• يقوم المكتب الإقليمي لهيئة اليونيفم بتوفير المعلومات الخاصة بالمشروع في كل دولة وكذا النشرات الإخبارية للأطراف المهتمة بهذه الموضوعات بناء على طلبها.
مخرجات المشروع
• إيجاد قاعدة معلومات قومية حول السياسات والبرامج والمشروعات التي تقوم بتنفيذها الهيئات الحكومية وجهات التمويل والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.
• نشرات إخبارية باللغتين العربية والإنجليزية تتناول الأنشطة والاتجاهات الخاصة بالمرأة في التنمية / النوع والتنمية حيث سيتم التركيز في كل عدد على أحد المحاور الرئيسية التي يتضمنها عمل مؤتمر "بكين" وسيتم توفير هذه النشرات للهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ولجهات التمويل المعنية.
• سيقوم المشروع بإلقاء الضوء على الثغرات أو الازدواجيات التي قد توجد في أي من المحاور الاثني عشر التي يتضمنها برنامج عمل مؤتمر بكين وذلك من خلال النشرات الإخبارية المزمع إصدارها.
• قيام المشروع بتحديد القنوات الاستراتيجية لتبادل المعلومات حول الثغرات المحورية التي تقد تظهر في آليات التنسيق داخل الأجهزة الحكومية المعنية وبين مجتمع المنظمات غير الحكومية وهيئات التمويل. وفي حالة عدم توافر آليات التنسيق أو عدم كفاءتها فإن سيتم توفير المعلومات بشكل مباشر لصناع القرار في الحكومة والمنظمات الأهلية والهيئات الممولة.
• استعانة آليات تنسيق أنشطة المرأة في التنمية/ النوع والتنمية داخل الأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية وهيئات التمويل بالمعلومات التي سيوفرها المشروع وذلك بهدف الوقوف على الجوانب التي قد تتطلب التنسيق والتعاون وتعبئة الموارد.
• يقوم المشروع بتحديد مدى اتجاهات التحول من أنشطة المرأة في التنمية إلى أنشطة النوع والتنمية على المستوى القومي، إلى جانب إبراز النجاح أو الإخفاق الذي قد يحدث خلال عملية التحول إلى أنشطة النوع.
• إعلام شركاء التنمية بصورة منتظمة باتجاهات التحول نحو منهجية النوع.
• عقد حلقات إقليمية لمنسقي المشروع بالدول الثلاث لتبادل الخبرات والمعلومات.
الاستجابة الفورية لطلبات المعلومات التي ترد إلى المشروع وذلك من خلال موظفي المشروع
أمثلة من المشاريع والأنشطة في مصر:
فيما يلي سوف نعرض بعض أمثلة من المشاريع والأنشطة المنفذة في مصر من قبل بعض الهيئات العاملة في مجال تنمية المرأة. هذه المشروعات والأنشطة قد أخذت على سبيل المثال دون أي أسباب أو معايير معينة.
الإدارة العامة للمرأة وزارة الشؤون الاجتماعية
تقوم الإدارة العامة لشؤون المرأة بتنفيذ مشروعات تهدف إلى النهوض بتنمية المرأة الريفية والحضرية اجتماعياً وثقافياً والحد من المشاكل والعوائق التي تحد من قيام المرأة بأدوارها المختلفة وهذه المشروعات هي:
1- الرائدات الريفيات:
يتم اختيارهن من نساء الريف تتراوح أعمارهن من 18- 35 عاماً والمستوى التعليمي لا يقل عن الابتدائية ويتم تدريبهن وإعدادهن بالمراكز الخاصة لتدريب الرائدات ويبلغ عدد المراكز 17 مركزا على مستوى الجمهورية وتعمل الرائدة كحلقة اتصال بين الهيئات والمؤسسات الريفية وبين أهالي القرية لزيادة فاعلية الخدمات وتقوم بالتوعية ويبلغ عدد الرائدات 1750 رائدة.
2- الأندية النسائية:
يعتبر النادي النسائي مركز إشعاع تجتمع فيه سيدات القرية ليجدن العون والإرشاد والتدريب لتنمية قدراتهن ومهارتهن. ويهدف النادي إلى:
أ- تنمية القدرات ومهارات العضوات.
ب- تعديل سلوك وعادات وتقاليد العضوات.
ج- محو أمية الغير ملمات بالقراءة والكتابة.
د- نشر الثقافة العامة بين العضوات.
3- مشاريع تنموية:
تقوم الإدارة بتنفيذ مشروعات تنموية في عدد 24 محافظة بالتعاون مع المنظمات الدولية وتهدف هذه المشروعات إلى رفع مستوى المرأة الريفية اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً من خلال تزويدهم بالمعلومات التي تزيد من معارفها وادراكها والقيام بالتوعية نحو الاتجاهات القومية ويبلغ عدد القرى المنفذ بها المشروعات 2001 قرية وتوابعها على مستوى الجمهورية.
من المشروعات المنفذة
1- مشروع تنمية المرأة الريفية.
2- مشروع تدريب المرأة الريفية في التنمية والسكان.
3- مشروع تطوير دور المرأة في إنتاج الغذاء.
4- مشروع تدريب المرأة الريفية على مهارات الحياة الأساسية.
5- مشروع مبادرات المرأة.
6- مشروع مراكز خدمة المرأة العاملة.
7- مشروع تنمية وعي المرأة الريفية.
منظمة الأمم المتحدة للأطفال بمصر
كانت منظمة اليونيسف ومازالت تقوم بدور نشط في الدعوة إلى حقوق المرأة سواء في الهيئات الحكومية أو غير الحكومية.قامت اليونيسف بعمل دورة تدريبية لأعضاء مجلس الشعب حول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أنوع التمييز ضد المرأة. خلال الدورة قارن الأعضاء بين القوانين وبني بنود الاتفاقيات الدولية وذلك لهدف النظر إلى أوجه التناقض أو التعارض بين الاثنين وأيضاً تم التعرف على التحفظات الخاصة بالاتفاقية الدولية لإلغاء كافة التمييز ضد المرأة ومناقشة إمكانية رفع تلك التحفظات.
قامت منظمة اليونيسف بدعم التدريب الخاص لشباب وشابات المحامين في محافظتين من صعيد مصر، دار التدريب حولا الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أنواع التمييز ضد المرأة قام هؤلاء المحاميين والمحاميات بدرهم بعمل تدريب للسيدات حول التوعية القانونية لعديد من النساء في محافظاتهم.
كما دعمت اليونيسف اللجنة القومية التي ترأسها السيدة الفاضلة/ سوزان مبارك في إصدار كتيب بين مدى توافق أو عدم توافق بنود الاتفاقيتين مع القوانين واستخدام الكتيب كدليل للمدربين في حقل التوعية القانونية. في عام 1996 استضافت منظمة اليونيسف مصر لمدة أسبوع أعضاء اللجان الدولية للاتفاقيتين، والتقى أعضاء اللجنة السيدة سوزان مبارك والسيد وزير الخارجية والمتحدث باسم مجلس الشعب المصري ووزير الصحة قامت اللجنة بالدعوة إلى أهمية رفع التحفظات على الاتفاقية الخاصة بالمرأة وكذلك أهمية أن يتم تعريف الرجال والنساء بالاتفاقية الخاصة بالمرأة، ثم نظم ورشة عمل مدة يوم واحد تم فيها مناقشة أوجه الربط بين حقوق المرأة وحقوق الطفل.
كذلك تم مناقشة وضع الطفلة الأنثى في مصر ومشكلة عمالة الأطفال.. جدير بالذكر أن منظمة اليونيسف بمصر إحدى 6 دول في الإقليم مشاركة في مشروع يهدف إلى تضمن الاتفاقيتان في مناهج كليات الحقوق، حيث دارت مجموعة من الاجتماعات وأنتج عدة دراسات بهدف الوصول إلى خطة عمل.
قام اليونيسف في عام 1997 بعمل تدريب على الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أنواع التمييز ضد المرأة عن طريق مدربين من الولايات المتحدة وجنوب آسيا. في آخر أيام الأسبوع التدريبي قرر المتدربين تكوين تحالف لمتابعة الاتفاقية.
يتكون التحالف من 23 هيئة غير حكومية من مختلف محافظات مصر، ويقوموا حالياً بكتابة تقرير لتقديمه للجنة الدولية خلال جلسة يوليو 1999 عندما تقوم مصر بمناقشة تقرير الحكومة مع اللجنة.
صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية بمصر
يقوم صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية بالقاهرة بتطوير برنامج جديد، حيث تكون قضايا المرأة والنوع جزء من كل البرامج والأنشطة بما فيها الممارسات الضارة ضد المرأة، كما أن قضايا النوع يتم أخذها في الاعتبار في سياسات التخطيط والدعوة.
منذ عام 1980 وهناك اعتراف وتقبل عام بأن التنمية لا تكون مستديمة إذا لم تكن حساسة لقضايا النوع وتتطرق لجذور وأسباب الفقر، ويرتبط بهذا ارتباطاً وثيقاً الاعتراف بأن المداخل المستخدمة في الاتفاقيات الدولية لقضايا السكان التي ركزت على النمو الديمغرافي، الهجرة، التوزيع والهيكل العام وكذلك تنظيم الأسرة يجب أن ينظر فيها بشكل جدي إذا أردنا الوصول إلى تنمية مستديمة.
في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية كانت اللبنة الأساسية في خطة العمل هي أن أهداف التنمية بما فيها النمو السكاني مستديمة، يمكن الوصول إليها فقط، عن طريق سياسات وبرامج مبنية على حقوق واحتياجات وآمال كل من النساء والرجال.
إن التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم المداخل ذات الحساسية للنوع والتي ترتكز على الفرد لتطوير برامج وسياسات السكان والتنمية والتي تعترف بأهمية التدريب في هذا المجال الحيوي. وهذا بدوره يرجع إلى العاملين بالصندوق ومخططي السياسات ومنفذي البرامج بين كل الدول الأعضاء. إن التدريب الذي يربط بين قضايا النوع والسكان والتنمية يتوقع أن يرفع من مستوى المعرفة والمهارات في تصميم وتطبيق سياسات وبرامج مستديمة والتي تخاطب تحسين وضع المرأة والرجل والأسرة والمجتمع كاهتمام رئيسي في التنمية البشرية المستديمة.
ولذا دعم الصندوق مشروع رائد في الإقليم باختيار ثلاث دول هي مصر وإندونيسيا وزيمبابوي، بدأ هذا المشروع في مارس 1995 بالاشتراك مع المعهد الملكي المداري بأمستردام- هولندا كهيئة معونة فنية.
اشترك مكتب صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية بمصر مع وحدة النوع والسياسات في معهد التخطيط القومي على تطوير دليل للتدريب على قضايا النوع، تم عقد مجموعة من ورش العمل وذلك لتناول القضية والمناهج المستخدمة والاهتمامات المختلفة حول القضية وكذلك الخلفية الثقافية بالإضافة إلى دراسة مجموعة من الحالات، وفي النهاية تم عقد ورشة عمل لتجربة الدليل وتقييم المواد.
تم تطوير دليل تدريبي عام في قضايا النوع عن طريق المكتب الرئيسي لصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية بالتعاون مع المعهد الملكي المداري كهيئة معونة فنية وأخذ في الاعتبار القضايا والاهتمامات التي تم تحديدها في الأدلة الثلاثة التي تم تطويرها في مصر وإندونيسيا وزيمبابوي. أضيفت بعض الموضوعات التي تم تحديدها في ورشة العمل التي عقدت في أمستردام والتي نوقش فيها تكوين ومحتوى الدليل العام. يتم الآن الانتهاء من هذا الدليل وعند الانتهاء من هذه المرحلة سيتم ضبطه لاحتياجات مصر والدول الأخرى التي سوف يستخدم فيها، وأيضاً من المرجو أن يتم ترجمته إلى اللغة العربية.
منظمة اليونسكو بمصر
في إطار البرنامج العلمي لمنظمة اليونسكو للمنطقة العربية، تم تصميم مشروع خاص للمرأة والعلوم والتكنولوجيا وذلك لزيادة اشتراك المرأة في الأنشطة العلمية بما فيها التدريب على أحدث الاتجاهات في العلوم والتكنولوجيا.
قام مكتب المنظمة بالقاهرة بعقد ورشتي عمل في عامي 1996، 1997، وخصصت تلك الورش لأعضاء هيئات التدريس من النساء بكليات العلوم والهندسة من الجامعات العربية. ناقشت ورش العمل المعلومات والتكنولوجيا والمهارات الهامة لعضوات هيئات التدريس لكليات العلوم والهندسة، القاهرة من 1 إلى 5 ديسمبر 1996، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في تدريس العلوم الأساسية والهندسية، القاهرة في 14 إلى 17 ديسمبر 1997. عقدت ورش العمل بالتعاون مع جامعة عين شمس واستهدفت رفع مهارات عضوات هيئة التدريس في مجال استخدام الحاسب الآلي ومتابعة مواقع الإنترنت في تدريس العلوم الأساسية والهندسية، ويتم الآن التحضير لورشة عمل إقليمية ثالثة.
أيضاً في إطار برنامج العلوم (البيئة والبيئة المحيطة)، يهدف مكتب اليونسكو بالقاهرة إلى زيادة دور المرأة في صيانة التنوع الأحيائي، تم تنظيم مجموعة من المرأة وصيانة التنوع الأحيائي وذلك اثناء ورشة العمل الخاصة بالتقنيات البيئية وتطوير التعلم البيئي في الجامعات العربية التي عقدت في جامعة جنوب الوادي في أسوان، نوفمبر 1997، بالاشتراك مع مجموعة من الهيئات المانحة مثل هيئة المعونة الدانماركية والمجلس البريطاني.
رفع الفقر والنباتات الطبية تم التركيز عليهم كأنشطة يمكن للمرأة أن تتدرب عليها ويتم تخصيص تمويل لعمل مشروعات تجريبية.
في مجال التعليم الأساسي ومحو الأمية، نظم مكتب اليونسكو بالقاهرة في عام 1995 دورة تدريبية للرائدات الريفيات في مجال محو الأمية في مركز سرس الليان بالتعاون مع المركز الإقليمي لتعليم الكبار. وتم خلالها إنتاج مواد تدريبية لـ 25 مشارك ومشاركة أثناء الدورة التدريبية.
في عام 1997 تم إنتاج مجموعة مواد تدريبية لمرحلة ما بعد الأمية وذلك للسيدات اللاتي تم محو أميتهن ويردن تعلم المزيد، غطت تلك المواد التدريبية موضوعات البيئة، السكان، حقوق المرأة وحقوق الإنسان.
لتقليل عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس وخاصة من الفتيات والنساء، طور مكتب اليونسكو في القاهرة مشروع بالاشتراك مع اليونيسيف لتأسيس مدارس للمجتمع في الأحياء الفقيرة في الحضر.
تعاقد مكتب اليونسكو بالقاهرة على إعداد مواد باللغة العربية لرفع الوعي بين النساء والأطفال في موضوعات أساسية تتعلق بالبيئة والسكان وكذلك تم إعداد فيلم فيديو عن موضوع الحفاظ على المياه في المناطق الريفية وحمايتها من التلوث، بالإضافة إلى مجموعة ملصقات ملونة وثلاثة كتب للأطفال باللغة العربية.
معهد التدريب والبحوث لتنظيم الأسرة بالإسكندرية
تم إنشاء المعهد في فترة السبعينات للعمل من اجل تخطيط ودعم مشروعات تساند قضايا المرأة، وركزت تلك المشروعات على النواحي التي تعاني فيها المرأة أكثر ومنذ ذلك الحين يعمل المعهد على رفع مكانة المرأة والطفلة الأنثى.
وفي يناير 1995 قام المعهد بتنفيذ مشروع المشاركة للشابات المصريات بالتعاون مع مركز التنمية والنشاطات السكانية بواشنطن والقاهرة وبتمويل من وكالة التنمية الدولية الأمريكية ويستمر تنفيذه على مدى خمس سنوات بمحافظات الفيوم، والمنيا، وبني سويف والقاهرة ويهدف إلى:
1) تعبئة القيادات على المستوى القومي ومستوى المحافظات والمجتمعات المحلية لسد الفجوة بين الجنسين وتعريفهم باحتياجات الشباب ودعوة وتعبئة المجتمعات لإحداث التغيير.
2) تحسين المهارات الحياتية والثقة بالذات والكفاءة المهنية للبنات والفتيات.
3) تحسين الصحة العامة والصحة الإنجابية لدى الفتيات والمتزوجات حديثاً.
4) دعم إمكانيات المؤسسات المهتمة بالشباب لتخطيط وتنفيذ برامج مستديمة.
ومن خلال هذا المشروع تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية وورش العمل للقيادات المجتمعية والإعلامية والقيادات الدينية، والقيادات النسائية حيث تم إعداد وتدريب 562 قيادة تشكل المرأة فيها 48.5% لتبني الدعوة لقضايا البنت المصرية من سن 5 إلى 20 سنة بالمحافظات المشاركة. كما تضمن هذا المشروع برنامج "آفاق جديدة" وهو برنامج تعليمي غير نظامي موجه أيضاً لنفس فئة المشروع ويعمل هذا البرنامج على بلورة وتوصيل المعارف الضرورية في مختلف مجالات المهارات الحياتية الأساسية والصحة الإنجابية وتنشئة الطفل والتغذية والصحة العامة والبيئة ويعتمد تقديم مادته من خلال دليل للمدرب وملصقات وأشرطة مسجلة تتضمن حوارات وقصص وأغنيات مرتبطة بالموضوع.
ولم يقتصر نشاط المعهد على تنفيذ هذه المشروعات لخدمة قضايا الفتاة الأنثى ولكنه أدرج ضمن خطط عمله مجموعة من الأنشطة التدريبية لإعداد الدعاة لقضايا الفتاة المصرية حيث نفذ خلال عام 1998 ثمانية ورش عمل تم من خلالها إعداد 221 داعية من الرجال والنساء.
ولما كان موضوع النوع (الجندر) من الموضوعات ذات الصلة الوثيقة بقضايا الفتيات فقد قام المعهد بتنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية في مجال النوع منذ عام 1994 وقد تضمنت أنشطته في عام 1998 تنفيذ ورشتي عمل لإدماج مفاهيم النوع داخل المنظمات غير الحكومية شارك فيها 67 من قيادات العمل التطوعي من النساء والرجال، كما تم إدخاله كموضوع أساسي ضمن الأنشطة التدريبية التي تنفذ في المجالات المرتبطة بقضايا الفتيات، كما شارك المعهد مع معهد التخطيط القومي في إعداد دليلين في هذا المجال أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية.
كما أسند إلى المعهد تنفيذ المكون التدريبي لمشروعي تعبئة القيادات النسائية لدعم حقوق المرأة، ومشروع مشاركة الرجل والمرأة وهي ممولة من الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة إقليم العالم العربي.
كما شارك المعهد وساهم في المؤتمرات الوطنية والدولية التي عنيت بالمرأة وذلك بتقديم أوراق العمل وعرض للتجارب والخبرات المكتسبة في مجالات عمل المعهد مع المرأة والفتاة وكان للمعهد مساهمات واضحة في مؤتمري السكان 1994 والمرأة 1995.
رابطة المرأة العربية
تهتم رابطة المرأة العربية بقضايا المرأة وتعمل على حل مشاكلها ومساندتها باعتبارها جزء أساسي من المجتمع التي تقوم بدور الأنشطة المختلفة لتنمية مجتمعها.
تعمل الرابطة على تحريك فئات المجتمع المختلفة من القطاع المدني والحكومي لإتاحة الفرصة أمام المرأة لتولي المناصب الهامة التي تحجب عنها. كما تهتم الرابطة بتكوين شبكات من الجمعيات الأهلية ومساندتها.
كذلك تساهم الرابطة في الاجتماعات والأنشطة الإقليمية والدولية وتقوم بوضع نماذج جديدة من الخدمات والبرامج والتدريب لتقابل الاحتياجات الحقيقية لمختلف الجماعات والفئات.
وتقوم الرابطة بتنفيذ عدة برامج ومشاريع لخدمة وتنمية المرأة ومساعدتها في التمتع بحقوقها من خلال فروعها المتعددة المنتشرة في الجمهورية أنحاء (القاهرة - أسيوط- إسماعيلية- الإسكندرية - الوادي الجديد).
من بين هذه البرامج / المشاريع:
مشروع متابعة مقررات المؤتمر الدولي الرابع للمرأة 1995 ووضعها موضع التنفيذ من خلال شبكة قومية للجمعيات الأهلية وذلك من خلال خبراتها السابقة في التنسيق لمنتدى المنظمات غير الحكومية لمؤتمر بكين 1995 على المستوى القومي.
عقدت رابطة المرأة العربية في الإسكندرية مؤتمرها السنوي حول تعظيم فوائد الخصخصة ومستقبل العمالة النسائية في الوطن العربي.
تقوم رابطة المرأة العربية بتنفيذ حملات موسعة للتوعية بالحقوق القانونية للمرأة في عدة محافظات وذلك من خلال مشروع تنفذه الرابطة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية. تشتمل هذه الدورات على قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والمواثيق الدولية والأحوال الشخصية والمشاركة السياسية والجنسية وكسب الملكية والمواريث.
نظمت الرابطة عدة ندوات خاصة بأحقية المرأة المصرية في تقليد مناصب القضاء.
مركز قضايا المرأة المصرية
بدء المركز في نوفمبر 1995 بمنطقة بولاق الدكرور حيث يقطن المكتب الرئيسي للمركز ويتكون المركز من عدة وحدات تخدم المرأة.
وحدة الخدمات القانونية:
وهي معنية بتقديم الخدمات القانونية اللازمة للسيدات من استخراج أوراق رسمية بداية من شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية والعائلية والمعاش وشهادات الوفاة وأخرى.
وحدة القضايا:
وهي الوحدة المعنية بتبني قضايا المرأة المصرية في المحاكم من خلال رفع الدعوة القضائية في كل من ما يخص مشكلات المرأة القانونية مثال:الطلاق والنفقة والحضانة.
وحدة التوعية القانونية والتدريب:
هي تهدف إلى نشر الوعي القانوني من خلال ورش عمل استهدف من خلالها توعية ثلاث فئات وهم السيدات الأميات، وكوادر الجمعيات الغير حكومية والمحامين.
وحدة البحوث الاجتماعية:
وهي تسعى لعمل دراسة حالة لكل السيدات المترددات على المركز لعمل ملف لكل حالة من الحالات المستفادة من خدمات المركز القانونية.
وحدة البحوث والدراسات:
وهي وحدة لعمل البحوث النظرية والمسح الميداني لقضايا المرأة وهي تعمل على الصياغة النهائية لكل إصدارات المركز.
وحدة التوثيق والنشر:
وهي المعنية بأعمال الأرشفة وعمل الملفات الصحفية لكل قضايا المرأة المصرية والتي تشغل الرأي العام في الصحف القومية والمعارضة.
وحدة خاصة لمحو أمية السيدات:
يسمح نشاط هذه الوحدة للمركز للوصول لرقعة أكبر من السيدات الأميات حيث أن هذه الفصول لا تعمل فقط على تقديم التعليم الأبجدي بل تخلله أيضاً تقديم توعية قانونية.
وحدة الخط الساخن:
وهي عبارة عن تقديم خدمات قانونية من خلال خط تلفوني مفتوح طوال الأسبوع. وعليه وفر المركز طاقم عمل من المحامين المدربين على تقديم النصح القانوني وإن استلزم الأمر تبني الحالة قضائياً تحول إلى وحدة القضايا بالمركز.
وحالياً يدخل نشاط المركز إطار جديد حيث يسعى لعمل تشبيك بين 6 دول عربية ويعقد اجتماع موسع خاص بستة ممثلات عربيات في القاهرة في شهر ديسمبر 1998 لمناقشة استثناء المرأة العربية من المواثيق الدولية. هذا بجانب عضوية المركز في شبكة سلمى العربية للعمل على برامج وقف العنف ضد المرأة.
أخبار متنوعة
حياة خالية من العنف: هذا من حقنا
تحت رعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة، تم رسمياً تدشين حملة مكافحة العنف ضد المرأة والفتيات التي نظمها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم) على المستوى الإقليمي في عمان في 22 تشرين الثاني 1998 تحت اسم " حياة خالية من العنف هذا حقنا".
وقالت سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة، التي عينت في 1996 سفيرة فخرية لليونيفيم " أن على المجتمعات في هذه المنطقة، خصوصاً في الأردن أن تجابه موضوع العنف ضد المرأة بدلاً من التظاهر بأن مثل هذه الظاهرة غير موجودة".
وقالت سموها مخاطبة الجمهور " إن هذا الموضوع يجب ألا يظل من المحرمات وعلينا أن لا نخبئ رؤوسنا في الرمال والتظاهر بعدم وجود مشاكل". وأضافت " إن العار هو أن نعلم بوجود العنف ضد المرأة وأن تظل المرأة معرضة للمعاناة".
وتأتي هذه الحملة لتتزامن مع الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا وتميز بالاعتراف التاريخي بأن "حقوق المرأة هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان". وتعتبر النشاطات المقامة في المنطقة جزءاً من حملة دولية لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال إلقاء الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال والتعريف بالعقبات الماثلة أمام تحقيق تقدم المرأة.
سوف تقام عدة نشاطات لها علاقة بحقوق المرأة الإنسانية في خمسة بلدان من دول المنطقة خلال " الستة عشرة يوم المخصصة للأنشطة الموجهة ضد العنف القائم على أساس الجندر".
وتهدف الحملة الإقليمية في دول المنطقة إلى إثارة الوعي حول أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة مثل العنف العائلي وجرائم الشرف والعنف القانوني ووضع المرأة في ظل الصراعات المسلحة وغيرها. كما تهدف إلى تمكين المرأة النساء كشركاء أساسيين في المجتمع وتشجيع اللاعنف، وإلقاء الضوء على المسببات ونتائج العنف الواقع على المرأة على كافة المستويات وكذلك التعريف بالمبادرات والإجراءات التي اتخذت لمعالجة هذه المشاكل سواء من قبل القطاع الحكومي أو الأهلي.
كما انه من المعروف أن حالات العنف التي ترتكب ضد النساء لا يتم التبليغ عنها أو تسجيلها في السجلات الرسمية. إذ أن النساء ضحايا العنف يحجمن عن الإبلاغ عن أحداث العنف المرتكب ضدهن خوفا من العار أو الطلاق أو فقدان الدعم الاقتصادي من رب العائلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات الوطنية تفتقر إلى الطواقم المدربة والإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات العنف ضد النساء.
وبالرغم من أن الدين الإسلامي الحنيف قد حث على الاحترام والمساواة والكرامة والحماية للنساء، إلا أن القيم الثقافية والمعتقدات لا تزال تلقي باللوم على ضحايا العنف، وتحملهن المسؤولية عن شتى أشكال العنف التي تقع عليهن.
وقد تم إعداد ملف إعلامي يحتوي على تعريف العنف ضد النساء وأشكاله تم توزيعه على الصحفيين والصحفيات أثناء الحملة.
وشملت الحملة النشاطات التالية:
الأردن:
1- مؤتمر حول العنف العائلي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
2- مسيرة وطنية ينظمها الاتحاد النسائي الأردني العام.
3- مائدة مستديرة لعرض نتائج الدراسة الميدانية ضد المرأة في الأردن بالتعاون مع الملتقى الإنساني لحقوق المرأة.
4- مسابقة في كتابة المقالة والرسم للطلاب في الأردن، وعقد مؤتمر طلابي حول العنف ضد المرأة، وإعداد منشورات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
لبنان:
حملة إعلامية تتضمن إنتاج مساحات إعلانية، وعقد مؤتمر إعلامي بالتعاون من الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد النساء.
فلسطين:
فيلم ومسرحيات وحملة إذاعية في الضفة الغربية بالتعاون مع مركز النساء الفلسطينيات العاملات، ومركز دراسات المرأة، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، واللجنة الفنية لشئون المرأة.
اليمن:
مؤتمر حول العنف ضد المرأة، منشورات ومواد دعائية بالتعاون مع المعهد العربي الديمقراطي.
مصر:
إنتاج فيلم فيديو توثيقي يتضمن أفلاماً عربية مرجعية حول العنف ضد المرأة بالتعاون مع رابطة المرأة العربية.
مؤتمر دولي بطوكيو يناقش خبرة مصر في دفع دور المرأة
رئست الدكتورة/ أمينة الجندي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ومقررة اللجنة القومية للمرأة، الوفد المصري في اجتماعه مع الوفود اليابانية وبرنامج التعاون المصري الأردني الخاص بالمرأة، أعطت الاجتماعات التي استمرت أسبوعين في طوكيو الفرصة لتبادل الخبرات بين البلدان الثلاثة في مجال تنمية المرأة.
اختيار مصر لقيادة مبادرة دولية لضمان حق الفتيات في التعليم
تم اختيار مصر لقيادة مبادرة دولية تضمن حق الفتيات في الحصول على تعليم، احتلت مصر المركز الثاني بعد البلاد المتقدمة صناعياً في زيادة نسبة التعليم الإلزامي. أنبتت الدكتورة / ليلى بشارات ممثلة صندوق الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) بالقاهرة اهتمام سيادة الرئيس/ حسني مبارك لتحسين التعليم في مصر، وركزت أيضاً على المجهودات الرائعة للسيدة الفاضلة / سوزان مبارك في دعم التعليم ومبادرتها الرائدة في مدارس الفصل الواحد، بناء على ذلك اعترف المجتمع الدولي بمجهودات مصر وما حققته في هذا المجال واختارت إحدى المنظمات غير الحكومية مصر لقيادة المبادرة الدولية لضمان حق الفتيات في الحصول على تعليم.
مؤتمر بكين + 5
شاركت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية في مؤتمر الاسكوا الذي عقد في بيروت فلي الفترة 12-15 ديسمبر 1998 وتكون الوفد المصري من مجموعة من الخبراء في قضايا المرأة صرحت الدكتورة/ ميرفت تلاوى وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية أن المؤتمر تابع توصيات مؤتمر بكين، كما ذكرت أن الوزارة قامت بتطبيق خطة عمل المؤتمر، وذلك بتطوير مجموعة من المشروعات التي تساعد المرأة في تحسين وضعها وعائلتها اقتصادياً. أغلب المشروعات كانت لإدرار الدخل وتم تطبيقها في 212 قرية حتى هذه اللحظة وتم توصيل الخدمة لـ 89402 مستفيدة.
الاحتفال بيوم المرأة المصرية
تم تحديد يوم 16 مارس للاحتفال سنوياً بالمرأة المصرية، والغرض من هذا الاحتفال تعريف العامة والدعوة إلى تقدير أهمية تطوير دور المرأة في المجتمع.
مؤتمر اللجنة القومية للمرأة في الأقصر
ركزت الدكتورة / أمينة الجندي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في كلمة الافتتاح على أهمية العمل على حماية حقوق المرأة لما لها من دور حيوي في تنمية المجتمع، وأبرزت السيدة الفاضلة سوزان مبارك قضايا التستر من التعليم وتنظيم الأسرة اللتان تمثلان عوائق في طريق التقدم والتنمية. دارت المناقشات في المؤتمر حول التركيز على تطوير المرأة من خلال زيادة نسبة التأمين الاجتماعي بين السيدات.
اتفاقية للقضاء على عادة ختان الإناث وتقليل نسبة الزواج المبكر
تم توقيع اتفاقية بين وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، اليونيسيف، صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية ومنظمة الصحة العالمية للعمل على القضاء على عادة ختان الإناث والزواج المبكر لما لهاتان العادتان من آثار ضارة على الصحة البدنية والنفسية للمرأة وعلى المجتمع ككل.
إنه يسعدنا أن نقدم لسيادتكم مشروعنا " قاعدة بيانات مشاريع المرأة" WID facilitation Initiative الذي يعتبر أول مشروع يقوم بتنفيذه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بمصر.
قام صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة "اليونيفيم" بدعم مالي من السفارة الملكية الهولندية بالقاهرة بإعداد مشروع لإقامة آلية إدارة وتبادل المعلومات حول أنشطة المرأة في التنمية في العالم العربي. تم إعداد هذا المشروع استجابة للحاجة إلى زيادة تدفق المعلومات المتعلقة بالسياسية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بالمرأة في التنمية/ النوع والتنمية في دعم تقدم ورفع مكانة المرأة.
سوف تعمل هذه الآلية من خلال وحدات جمع المعلومات ونشرها على المستوى القومي. وسوف يكون لهذه الوحدات بدورها القدرة على التواصل مع الوحدات الموجودة في البلاد الأخرى وهي تحديداً فلسطين واليمن من خلال مكتب "اليونيفيم" الإقليمي لغرب آسيا وذلك لتبادل الخبرات والمعلومات.
يقوم مشروع قاعدة بيانات مشاريع المرأة بجمع المعلومات حول البرامج والمشروعات والأنشطة الخاصة بالمرأة في التنمية/النوع والتنمية والتي تنفذها الحكومة من خلال اتفاقيات ثنائية أو متعددة مع جهات التمويل والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وذلك من خلال العديد من الوسائل والطرق التي من بينها الاستبيانات واللقاءات الشخصية بالإضافة إلى استخدام المعلومات التي تتوافر لدى قواعد البيانات القائمة بالفعل.
يتم ذلك بعد إدخال المعلومات إلى قاعدة بيانات مصممة خصيصاً لهذا الغرض ونشرها من خلال النشرات الإخبارية وحلقات العمل التي تتركز حول الاحتياجات والقضايا التي قد تظهر من خلال عملية جمع البيانات ومن خلال التقارير التي يتم إعدادها استجابة لطلبات مباشرة.
سيجري توزيع استمارات استبيان خاصة بالمشاريع والأنشطة التي تنفذ في مجال المرأة في التنمية/ النوع والتنمية على جميع الجهات المعنية. ستجمع الاستبيانات وتدخل إلى قاعدة البيانات الخاصة ليتم تحليلها ونشرها. وسوف تكون جميع البيانات والمعلومات التي يتم جمعها متاحة لجميع الجهات المختصة والمعنية في المستقبل القريب.
إفتتاحية العدد
عزيزي القارئ/ القارئة
يسرنا تقديم أول عدد من نشرة "ما بعد بكين" الذي يصدره مشروع قاعدة بيانات مشاريع المرأة في مصر. هيئة اليونيفم في مهمتها لدعم المرأة في العالم تلتزم ونحن نقترب من القرن الحادي والعشرين - بأن تكون المعلومات قاعدة قوية ومتاحة للوصول إلى برامج مستديمة لخدمة المرأة. ونحن إذ نؤكد هذا الالتزام بجمع المعلومات حول أنشطة التنمية التي يقوم بها كل من الهيئات المانحة، منظمات الأمم المتحدة، الهيئات الرسمية، والمنظمات غير الحكومية، كما نركز على المجالات تنمية المرأة والنوع حتى تكون برامج التنمية الشاملة أكثر فاعلية.
هناك العديد من برامج ومشروعات التنمية وبيانات أكثر يتم استخلاصها وبالرغم من كون تلك المعلومات قيمة وهامة، إلا أن جمعها والاستفادة منها يكون بنفس القدر من الأهمية. أن تجميع البيانات الناتجة عن تلك المشروعات والبرامج هي جزء أساسي لضمان جودة وعدالة توزيع الموارد وهي أيضاً مطلب أساسي لتجنب الازدواجية أو خلق فجوات في البرامج التي تخدم المرأة.
إن مشروع قاعدة بيانات المرأة في مصر تم تأسيسه استجابة للمطلب الخاص بزيادة تدفق المعلومات حول السياسات والبرامج والمشاريع الخاصة بالمرأة في التنمية وقضايا النوع كما إنها تعظم أثر قطاع المرأة في التنمية/ النوع والتنمية في دفع دور وقدر المرأة. لم يكن تطبيق مشروع مبادرات المرأة ممكناً بدون الدعم المؤسسي والمبادئ الذي قامت به وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية. بالإضافة إلى الدعم المالي من قبل السفارة الهولندية بالقاهرة الذي ساعد على تأكيد نجاح واستمرارية المشروع.
يسعدنا أن نقدم لكم العدد الأول من نشرة "ما بعد بكين" وأن نؤكد التزامنا نحو المرأة المصرية ودعمنا له. نحن نضع في أيديكم هذه النشرة آملين أن تكون فيها إفادة لهيئاتكم ومتمنين أداء أفضل الذي بالتالي سيؤدي إلى مستقبل أفضل لنسائنا.
د. هيفاء أبو غزالة
المستشار الإقليمي لليونيفم، عمان، الأردن
الهدف العام للمشروع
يهدف المشروع إلى دعم عملية تبادل وتحليل المعلومات المتصلة بالسياسات والبرامج والمشروعات الخاصة بالمرأة في التنمية/ النوع والتنمية والتي تنفذها الهيئات الحكومية وغير الحكومية وجهات التمويل على المستويين القومي والإقليمي، حيث يمكن أن تستخدم هذه المعلومات من قبل الحكومات والهيئات الممولة التي تسعى إلى توفير التمويل والموارد للقطاعات المتصلة بتمكين المرأة وإلى تنفيذ برنامج عمل المؤتمر العالمي للمرأة الذي عقد في بكين 1995. وبالمثل يمكن أن تستخدم هذه المعلومات من قبل المنظمات غير الحكومية والمهتمين بالمرأة للضغط على الحكومات وجهات التمويل لتخصيص المزيد من الموارد اللازمة لتمكين ورفع مكانة المرأة. كما سيسعى المشروع إلى توفير المعلومات حول البرامج والمشروعات الخاصة بالمرأة في التنمية/ النوع والتنمية سواء الجاري تنفيذها بالفعل أو التي لا تزال في مرحلة التخطيط.
إن من بين المعلومات التي سيتم جمعها بواسطة المشروع، المعلومات المتصلة ببرامج ومشروعات الأمم المتحدة ذات الصلة بالمرأة في التنمية/ النوع والتنمية، وسيتم تحليل هذه المعلومات وتحديد النقاط المحورية الغائبة عن اهتمام هيئات الأمم المتحدة، مما سيؤدي إلى إيجاد مبادرات استراتيجية من قبل الأطراف المعنية بهدف توجيه المزيد من الاهتمام نحو قضايا المرأة في التنمية/النوع والتنمية في برامج وعمليات المتحدة.
الأهداف التي يسعى المشروع لتحقيقها
• إقامة آلية لجمع ونشر المعلومات المتصلة بالسياسات والبرامج والمشروعات الخاصة بالمرأة في التنمية/النوع والتنمية التي تنفذها المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والهيئات الممولة على المستوى القومي.
• تعبئة الموارد الإضافية اللازمة لتنفيذ برنامج عمل مؤتمر المرأة في بكين من خلال تحديد وإبراز الفجوات أو الازدواجية في جهود الهيئات الحكومية والجهات الممولة في تنفيذ أي من محاور العمل التي تم تناولها خلال المؤتمر وعلاقة ذلك بالأولويات القومية للدولة.
• المساهمة في ترشيد استخدام الموارد المتاحة لأنشطة المرأة في التنمية/ النوع والتنمية وذلك من خلال إبراز مساحات التداخل والفجوات بين هذه الأنشطة والاحتياجات الملحة.
• متابعة عملية تحول الجهود ومحاور الاهتمام من المرأة في التنمية إلى النوع والتنمية.
• التنسيق والربط بين المشروعات القومية الخاصة بقاعدة بيانات مشاريع وآلية جمع ونشر المعلومات على المستوى الإقليمي وذلك لضمان تدفق وتبادل المعلومات بصورة منتظمة.
الشركاء المستهدفين
يتخلص الدور الذي من المتوقع أن يقوم به المشروع في العمل على مد جسور التعاون والتنسيق بين الهيئات التمويلية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بهدف المساعدة على تبني دعم أنشطة المرأة.
وسوف يقوم المشروع بهذا الدور من خلال المحافظة على علاقة قوية ومباشرة مع الهيئات المعنية على المستوى القومي والآليات الحالية لتمويل التي هي في حاجة إلى تحليل دقيق في ضوء الظروف والإطار المرجعي الخاص بمصر.
إن محور الاهتمام الرئيسي ينصب على تعظيم أثر الجهود الجاري تنفيذها حالياً لدعم أنشطة المرأة من خلال عدد الهيئات الحكومية المعنية.
الشريك الرئيسي في المشروع هي وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية التي قامت باستضافة المشروع وقدمت كافة المساعدات للحصول على المعلومات الخاصة بالأنشطة التي تقوم بها الحكومة المصرية والوزارات والهيئات الحكومية في مجال تنمية المرأة.
من الشركات المستهدفين
(أ) الهيئات الحكومية
لعل أهم الهيئات الحكومية التي تقوم بدور واضح من الوقت الراهن في مجال أنشطة المرأة في التنمية /النوع والتنمية ما يلي:
- اللجنة القومية للمرأة.
- المجلس القومي للطفولة والأمومة.
- المجلس القومي للسكان.
بالإضافة إلى هذه الهيئات الثلاث، قامت بعض الوزارات بإنشاء وحدات فرعية وتتولى شؤون المرأة .. من بينها:
- وحدة السياسات والتنسيق للمرأة في الزراعة التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- المشروع القومي للأنشطة الإنتاجية للنساء في الأراضي حديثة الاستصلاح.
- وحدة رعاية الأم والطفل بوزارة الصحة.
- وحدة النوع والسياسات بمعهد التخطيط القومي.
- وحدة النوع بالصندوق الاجتماعي للتنمية.
(ب) الشبكة غير الحكومية
- اللجنة القومية للسكان والتنمية.
- رابطة المرأة العربية.
- جمعيات أخرى.
(ج) تنسيق عمل الهيئات التمويلية في مجال النوع الاجتماعي والتنمية في مصر:
تم تشكيل لجنة تنسيق غير رسمية في عام 1987 تصم عدد من الهيئات الممولة العاملة في مجال أنشطة المرأة. تلتقي المجموعة مرة كل شهر لتبادل المعلومات والمناقشة وتنسيق العمل فيما بينها بهدف ضمان إدراج قضايا المرأة والنوع في الخطة الخمسية الجديدة (1998-2002).
من أنشطة المشروع
• عمل مسح لقواعد البيانات القائمة بالفعل، وذلك لجمع المعلومات على المستويين القومي والإقليمي للوقوف على البيانات ذات الصلة بالسياسات والبرامج والمشروعات المنفذة لضمها إلى قاعدة بيانات المشروع.
• تصميم استمارة استبيان لتوزيعها على الهيئات الحكومية وجهات التمويل والمنظمات غير الحكومية المحلية منها والدولية وذلك للحصول على المعلومات الخاصة بالسياسات والبرامج والمشروعات الخاصة بالمرأة في التنمية/ النوع والتنمية سواء التي يجري تنفيذها بالفعل أو التي لا تزال في طور الإعداد والتخطيط.
• متابعة عملية البيانات من خلال اللقاءات المباشرة وجهاً لوجه وإدخال هذه المعلومات في قاعدة البيانات.
• إعداد برنامج حاسب آلي يسمح بما يلي:
أ. طبع قوائم الإدخال.
ب. طبع تقارير حول موضوعات وبخاصة القضايا الأثنى عشر التي يتضمنها خطة عمل مؤتمر بكين.
ج. إعداد جداول ورسوم توضيحية واتجاهات التطور في الجوانب الاثني عشر موضع الاهتمام.
د. إعداد جداول ورسوم توضيحية لاتجاهات ومراحل تطور الأنشطة ذات الصلة بالمرأة لنشر وتدعيم الجهود التي تدور حول النوع.
• متابعة مستويات الدعم التي توفره الحكومات وجهات التمويل لكل جانب من الجوانب الاثني عشر موضع الاهتمام وذلك من خلال المراجعة المنتظمة للمعلومات التي تضمنتها قاعدة البيانات.
• نشر نتائج التحليلات في النشرة الإخبارية التي يصدرها المشروع.
• إعداد جدول يتضمن هيئات التنسيق وصنع القرار فيما يتعلق ببرامج ومشروعات المرأة في التنمية/النوع والتنمية لدى الهيئات الحكومية وغير الحكومي.
• تحديد الآليات المحورية التي سيتم من خلالها توفير المعلومات المختصة لصنع القرار أو التنسيق فيما يتعلق بأنشطة المرأة.
• تنظيم ما لا يقل عن حلقتي عمل كل عام بهدف توجيه أنظار الجهات الحكومية وجهات التمويل والمنظمات غير الحكومية نحو مساحات التداخل أو الفجوات التي قد تنشأ بين الأنشطة المختلفة للمرأة في التنمية /النوع والتنمية.
• الاعتماد على النشرة الإخبارية للمشروع بهدف توجيه أنظار الجهات الحكومية وجهات التمويل والمنظمات غير الحكومية نحو الاحتياجات الطارئة أو مساحات التداخل والثغرات التي قد تنشأ بين الأنشطة المختلفة للمرأة في التنمية/ النوع والتنمية.
• إدراج أسئلة في استمارة الاستبيان بهدف الوقوف على ما إذا كان البرنامج أو الاستراتيجية المتبعة تستند على منهجية المرأة في التنمية أو منهجية النوع.
• متابعة عملية جمع البيانات الأولية مع توجيه عناية خاصة نحو التغيرات التي يمكن أن تحدث منذ الحصول على البيانات الأولية حول مدى تبني استراتيجية النوع والتنمية.
• إدخال المعلومات المناسبة حول الاتجاهات الخاصة بالتحول نحو استراتيجية النوع والتنمية وذلك في النشرات الإخبارية وحلقات العمل إلى جانب توفير المعلومات المباشرة للأطراف المعنية.
• يقوم المكتب الإقليمي لهيئة اليونيفم بتوفير المعلومات الخاصة بالمشروع في كل دولة وكذا النشرات الإخبارية للأطراف المهتمة بهذه الموضوعات بناء على طلبها.
مخرجات المشروع
• إيجاد قاعدة معلومات قومية حول السياسات والبرامج والمشروعات التي تقوم بتنفيذها الهيئات الحكومية وجهات التمويل والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.
• نشرات إخبارية باللغتين العربية والإنجليزية تتناول الأنشطة والاتجاهات الخاصة بالمرأة في التنمية / النوع والتنمية حيث سيتم التركيز في كل عدد على أحد المحاور الرئيسية التي يتضمنها عمل مؤتمر "بكين" وسيتم توفير هذه النشرات للهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ولجهات التمويل المعنية.
• سيقوم المشروع بإلقاء الضوء على الثغرات أو الازدواجيات التي قد توجد في أي من المحاور الاثني عشر التي يتضمنها برنامج عمل مؤتمر بكين وذلك من خلال النشرات الإخبارية المزمع إصدارها.
• قيام المشروع بتحديد القنوات الاستراتيجية لتبادل المعلومات حول الثغرات المحورية التي تقد تظهر في آليات التنسيق داخل الأجهزة الحكومية المعنية وبين مجتمع المنظمات غير الحكومية وهيئات التمويل. وفي حالة عدم توافر آليات التنسيق أو عدم كفاءتها فإن سيتم توفير المعلومات بشكل مباشر لصناع القرار في الحكومة والمنظمات الأهلية والهيئات الممولة.
• استعانة آليات تنسيق أنشطة المرأة في التنمية/ النوع والتنمية داخل الأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية وهيئات التمويل بالمعلومات التي سيوفرها المشروع وذلك بهدف الوقوف على الجوانب التي قد تتطلب التنسيق والتعاون وتعبئة الموارد.
• يقوم المشروع بتحديد مدى اتجاهات التحول من أنشطة المرأة في التنمية إلى أنشطة النوع والتنمية على المستوى القومي، إلى جانب إبراز النجاح أو الإخفاق الذي قد يحدث خلال عملية التحول إلى أنشطة النوع.
• إعلام شركاء التنمية بصورة منتظمة باتجاهات التحول نحو منهجية النوع.
• عقد حلقات إقليمية لمنسقي المشروع بالدول الثلاث لتبادل الخبرات والمعلومات.
الاستجابة الفورية لطلبات المعلومات التي ترد إلى المشروع وذلك من خلال موظفي المشروع
أمثلة من المشاريع والأنشطة في مصر:
فيما يلي سوف نعرض بعض أمثلة من المشاريع والأنشطة المنفذة في مصر من قبل بعض الهيئات العاملة في مجال تنمية المرأة. هذه المشروعات والأنشطة قد أخذت على سبيل المثال دون أي أسباب أو معايير معينة.
الإدارة العامة للمرأة وزارة الشؤون الاجتماعية
تقوم الإدارة العامة لشؤون المرأة بتنفيذ مشروعات تهدف إلى النهوض بتنمية المرأة الريفية والحضرية اجتماعياً وثقافياً والحد من المشاكل والعوائق التي تحد من قيام المرأة بأدوارها المختلفة وهذه المشروعات هي:
1- الرائدات الريفيات:
يتم اختيارهن من نساء الريف تتراوح أعمارهن من 18- 35 عاماً والمستوى التعليمي لا يقل عن الابتدائية ويتم تدريبهن وإعدادهن بالمراكز الخاصة لتدريب الرائدات ويبلغ عدد المراكز 17 مركزا على مستوى الجمهورية وتعمل الرائدة كحلقة اتصال بين الهيئات والمؤسسات الريفية وبين أهالي القرية لزيادة فاعلية الخدمات وتقوم بالتوعية ويبلغ عدد الرائدات 1750 رائدة.
2- الأندية النسائية:
يعتبر النادي النسائي مركز إشعاع تجتمع فيه سيدات القرية ليجدن العون والإرشاد والتدريب لتنمية قدراتهن ومهارتهن. ويهدف النادي إلى:
أ- تنمية القدرات ومهارات العضوات.
ب- تعديل سلوك وعادات وتقاليد العضوات.
ج- محو أمية الغير ملمات بالقراءة والكتابة.
د- نشر الثقافة العامة بين العضوات.
3- مشاريع تنموية:
تقوم الإدارة بتنفيذ مشروعات تنموية في عدد 24 محافظة بالتعاون مع المنظمات الدولية وتهدف هذه المشروعات إلى رفع مستوى المرأة الريفية اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً من خلال تزويدهم بالمعلومات التي تزيد من معارفها وادراكها والقيام بالتوعية نحو الاتجاهات القومية ويبلغ عدد القرى المنفذ بها المشروعات 2001 قرية وتوابعها على مستوى الجمهورية.
من المشروعات المنفذة
1- مشروع تنمية المرأة الريفية.
2- مشروع تدريب المرأة الريفية في التنمية والسكان.
3- مشروع تطوير دور المرأة في إنتاج الغذاء.
4- مشروع تدريب المرأة الريفية على مهارات الحياة الأساسية.
5- مشروع مبادرات المرأة.
6- مشروع مراكز خدمة المرأة العاملة.
7- مشروع تنمية وعي المرأة الريفية.
منظمة الأمم المتحدة للأطفال بمصر
كانت منظمة اليونيسف ومازالت تقوم بدور نشط في الدعوة إلى حقوق المرأة سواء في الهيئات الحكومية أو غير الحكومية.قامت اليونيسف بعمل دورة تدريبية لأعضاء مجلس الشعب حول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أنوع التمييز ضد المرأة. خلال الدورة قارن الأعضاء بين القوانين وبني بنود الاتفاقيات الدولية وذلك لهدف النظر إلى أوجه التناقض أو التعارض بين الاثنين وأيضاً تم التعرف على التحفظات الخاصة بالاتفاقية الدولية لإلغاء كافة التمييز ضد المرأة ومناقشة إمكانية رفع تلك التحفظات.
قامت منظمة اليونيسف بدعم التدريب الخاص لشباب وشابات المحامين في محافظتين من صعيد مصر، دار التدريب حولا الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أنواع التمييز ضد المرأة قام هؤلاء المحاميين والمحاميات بدرهم بعمل تدريب للسيدات حول التوعية القانونية لعديد من النساء في محافظاتهم.
كما دعمت اليونيسف اللجنة القومية التي ترأسها السيدة الفاضلة/ سوزان مبارك في إصدار كتيب بين مدى توافق أو عدم توافق بنود الاتفاقيتين مع القوانين واستخدام الكتيب كدليل للمدربين في حقل التوعية القانونية. في عام 1996 استضافت منظمة اليونيسف مصر لمدة أسبوع أعضاء اللجان الدولية للاتفاقيتين، والتقى أعضاء اللجنة السيدة سوزان مبارك والسيد وزير الخارجية والمتحدث باسم مجلس الشعب المصري ووزير الصحة قامت اللجنة بالدعوة إلى أهمية رفع التحفظات على الاتفاقية الخاصة بالمرأة وكذلك أهمية أن يتم تعريف الرجال والنساء بالاتفاقية الخاصة بالمرأة، ثم نظم ورشة عمل مدة يوم واحد تم فيها مناقشة أوجه الربط بين حقوق المرأة وحقوق الطفل.
كذلك تم مناقشة وضع الطفلة الأنثى في مصر ومشكلة عمالة الأطفال.. جدير بالذكر أن منظمة اليونيسف بمصر إحدى 6 دول في الإقليم مشاركة في مشروع يهدف إلى تضمن الاتفاقيتان في مناهج كليات الحقوق، حيث دارت مجموعة من الاجتماعات وأنتج عدة دراسات بهدف الوصول إلى خطة عمل.
قام اليونيسف في عام 1997 بعمل تدريب على الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أنواع التمييز ضد المرأة عن طريق مدربين من الولايات المتحدة وجنوب آسيا. في آخر أيام الأسبوع التدريبي قرر المتدربين تكوين تحالف لمتابعة الاتفاقية.
يتكون التحالف من 23 هيئة غير حكومية من مختلف محافظات مصر، ويقوموا حالياً بكتابة تقرير لتقديمه للجنة الدولية خلال جلسة يوليو 1999 عندما تقوم مصر بمناقشة تقرير الحكومة مع اللجنة.
صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية بمصر
يقوم صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية بالقاهرة بتطوير برنامج جديد، حيث تكون قضايا المرأة والنوع جزء من كل البرامج والأنشطة بما فيها الممارسات الضارة ضد المرأة، كما أن قضايا النوع يتم أخذها في الاعتبار في سياسات التخطيط والدعوة.
منذ عام 1980 وهناك اعتراف وتقبل عام بأن التنمية لا تكون مستديمة إذا لم تكن حساسة لقضايا النوع وتتطرق لجذور وأسباب الفقر، ويرتبط بهذا ارتباطاً وثيقاً الاعتراف بأن المداخل المستخدمة في الاتفاقيات الدولية لقضايا السكان التي ركزت على النمو الديمغرافي، الهجرة، التوزيع والهيكل العام وكذلك تنظيم الأسرة يجب أن ينظر فيها بشكل جدي إذا أردنا الوصول إلى تنمية مستديمة.
في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية كانت اللبنة الأساسية في خطة العمل هي أن أهداف التنمية بما فيها النمو السكاني مستديمة، يمكن الوصول إليها فقط، عن طريق سياسات وبرامج مبنية على حقوق واحتياجات وآمال كل من النساء والرجال.
إن التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم المداخل ذات الحساسية للنوع والتي ترتكز على الفرد لتطوير برامج وسياسات السكان والتنمية والتي تعترف بأهمية التدريب في هذا المجال الحيوي. وهذا بدوره يرجع إلى العاملين بالصندوق ومخططي السياسات ومنفذي البرامج بين كل الدول الأعضاء. إن التدريب الذي يربط بين قضايا النوع والسكان والتنمية يتوقع أن يرفع من مستوى المعرفة والمهارات في تصميم وتطبيق سياسات وبرامج مستديمة والتي تخاطب تحسين وضع المرأة والرجل والأسرة والمجتمع كاهتمام رئيسي في التنمية البشرية المستديمة.
ولذا دعم الصندوق مشروع رائد في الإقليم باختيار ثلاث دول هي مصر وإندونيسيا وزيمبابوي، بدأ هذا المشروع في مارس 1995 بالاشتراك مع المعهد الملكي المداري بأمستردام- هولندا كهيئة معونة فنية.
اشترك مكتب صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية بمصر مع وحدة النوع والسياسات في معهد التخطيط القومي على تطوير دليل للتدريب على قضايا النوع، تم عقد مجموعة من ورش العمل وذلك لتناول القضية والمناهج المستخدمة والاهتمامات المختلفة حول القضية وكذلك الخلفية الثقافية بالإضافة إلى دراسة مجموعة من الحالات، وفي النهاية تم عقد ورشة عمل لتجربة الدليل وتقييم المواد.
تم تطوير دليل تدريبي عام في قضايا النوع عن طريق المكتب الرئيسي لصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية بالتعاون مع المعهد الملكي المداري كهيئة معونة فنية وأخذ في الاعتبار القضايا والاهتمامات التي تم تحديدها في الأدلة الثلاثة التي تم تطويرها في مصر وإندونيسيا وزيمبابوي. أضيفت بعض الموضوعات التي تم تحديدها في ورشة العمل التي عقدت في أمستردام والتي نوقش فيها تكوين ومحتوى الدليل العام. يتم الآن الانتهاء من هذا الدليل وعند الانتهاء من هذه المرحلة سيتم ضبطه لاحتياجات مصر والدول الأخرى التي سوف يستخدم فيها، وأيضاً من المرجو أن يتم ترجمته إلى اللغة العربية.
منظمة اليونسكو بمصر
في إطار البرنامج العلمي لمنظمة اليونسكو للمنطقة العربية، تم تصميم مشروع خاص للمرأة والعلوم والتكنولوجيا وذلك لزيادة اشتراك المرأة في الأنشطة العلمية بما فيها التدريب على أحدث الاتجاهات في العلوم والتكنولوجيا.
قام مكتب المنظمة بالقاهرة بعقد ورشتي عمل في عامي 1996، 1997، وخصصت تلك الورش لأعضاء هيئات التدريس من النساء بكليات العلوم والهندسة من الجامعات العربية. ناقشت ورش العمل المعلومات والتكنولوجيا والمهارات الهامة لعضوات هيئات التدريس لكليات العلوم والهندسة، القاهرة من 1 إلى 5 ديسمبر 1996، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في تدريس العلوم الأساسية والهندسية، القاهرة في 14 إلى 17 ديسمبر 1997. عقدت ورش العمل بالتعاون مع جامعة عين شمس واستهدفت رفع مهارات عضوات هيئة التدريس في مجال استخدام الحاسب الآلي ومتابعة مواقع الإنترنت في تدريس العلوم الأساسية والهندسية، ويتم الآن التحضير لورشة عمل إقليمية ثالثة.
أيضاً في إطار برنامج العلوم (البيئة والبيئة المحيطة)، يهدف مكتب اليونسكو بالقاهرة إلى زيادة دور المرأة في صيانة التنوع الأحيائي، تم تنظيم مجموعة من المرأة وصيانة التنوع الأحيائي وذلك اثناء ورشة العمل الخاصة بالتقنيات البيئية وتطوير التعلم البيئي في الجامعات العربية التي عقدت في جامعة جنوب الوادي في أسوان، نوفمبر 1997، بالاشتراك مع مجموعة من الهيئات المانحة مثل هيئة المعونة الدانماركية والمجلس البريطاني.
رفع الفقر والنباتات الطبية تم التركيز عليهم كأنشطة يمكن للمرأة أن تتدرب عليها ويتم تخصيص تمويل لعمل مشروعات تجريبية.
في مجال التعليم الأساسي ومحو الأمية، نظم مكتب اليونسكو بالقاهرة في عام 1995 دورة تدريبية للرائدات الريفيات في مجال محو الأمية في مركز سرس الليان بالتعاون مع المركز الإقليمي لتعليم الكبار. وتم خلالها إنتاج مواد تدريبية لـ 25 مشارك ومشاركة أثناء الدورة التدريبية.
في عام 1997 تم إنتاج مجموعة مواد تدريبية لمرحلة ما بعد الأمية وذلك للسيدات اللاتي تم محو أميتهن ويردن تعلم المزيد، غطت تلك المواد التدريبية موضوعات البيئة، السكان، حقوق المرأة وحقوق الإنسان.
لتقليل عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس وخاصة من الفتيات والنساء، طور مكتب اليونسكو في القاهرة مشروع بالاشتراك مع اليونيسيف لتأسيس مدارس للمجتمع في الأحياء الفقيرة في الحضر.
تعاقد مكتب اليونسكو بالقاهرة على إعداد مواد باللغة العربية لرفع الوعي بين النساء والأطفال في موضوعات أساسية تتعلق بالبيئة والسكان وكذلك تم إعداد فيلم فيديو عن موضوع الحفاظ على المياه في المناطق الريفية وحمايتها من التلوث، بالإضافة إلى مجموعة ملصقات ملونة وثلاثة كتب للأطفال باللغة العربية.
معهد التدريب والبحوث لتنظيم الأسرة بالإسكندرية
تم إنشاء المعهد في فترة السبعينات للعمل من اجل تخطيط ودعم مشروعات تساند قضايا المرأة، وركزت تلك المشروعات على النواحي التي تعاني فيها المرأة أكثر ومنذ ذلك الحين يعمل المعهد على رفع مكانة المرأة والطفلة الأنثى.
وفي يناير 1995 قام المعهد بتنفيذ مشروع المشاركة للشابات المصريات بالتعاون مع مركز التنمية والنشاطات السكانية بواشنطن والقاهرة وبتمويل من وكالة التنمية الدولية الأمريكية ويستمر تنفيذه على مدى خمس سنوات بمحافظات الفيوم، والمنيا، وبني سويف والقاهرة ويهدف إلى:
1) تعبئة القيادات على المستوى القومي ومستوى المحافظات والمجتمعات المحلية لسد الفجوة بين الجنسين وتعريفهم باحتياجات الشباب ودعوة وتعبئة المجتمعات لإحداث التغيير.
2) تحسين المهارات الحياتية والثقة بالذات والكفاءة المهنية للبنات والفتيات.
3) تحسين الصحة العامة والصحة الإنجابية لدى الفتيات والمتزوجات حديثاً.
4) دعم إمكانيات المؤسسات المهتمة بالشباب لتخطيط وتنفيذ برامج مستديمة.
ومن خلال هذا المشروع تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية وورش العمل للقيادات المجتمعية والإعلامية والقيادات الدينية، والقيادات النسائية حيث تم إعداد وتدريب 562 قيادة تشكل المرأة فيها 48.5% لتبني الدعوة لقضايا البنت المصرية من سن 5 إلى 20 سنة بالمحافظات المشاركة. كما تضمن هذا المشروع برنامج "آفاق جديدة" وهو برنامج تعليمي غير نظامي موجه أيضاً لنفس فئة المشروع ويعمل هذا البرنامج على بلورة وتوصيل المعارف الضرورية في مختلف مجالات المهارات الحياتية الأساسية والصحة الإنجابية وتنشئة الطفل والتغذية والصحة العامة والبيئة ويعتمد تقديم مادته من خلال دليل للمدرب وملصقات وأشرطة مسجلة تتضمن حوارات وقصص وأغنيات مرتبطة بالموضوع.
ولم يقتصر نشاط المعهد على تنفيذ هذه المشروعات لخدمة قضايا الفتاة الأنثى ولكنه أدرج ضمن خطط عمله مجموعة من الأنشطة التدريبية لإعداد الدعاة لقضايا الفتاة المصرية حيث نفذ خلال عام 1998 ثمانية ورش عمل تم من خلالها إعداد 221 داعية من الرجال والنساء.
ولما كان موضوع النوع (الجندر) من الموضوعات ذات الصلة الوثيقة بقضايا الفتيات فقد قام المعهد بتنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية في مجال النوع منذ عام 1994 وقد تضمنت أنشطته في عام 1998 تنفيذ ورشتي عمل لإدماج مفاهيم النوع داخل المنظمات غير الحكومية شارك فيها 67 من قيادات العمل التطوعي من النساء والرجال، كما تم إدخاله كموضوع أساسي ضمن الأنشطة التدريبية التي تنفذ في المجالات المرتبطة بقضايا الفتيات، كما شارك المعهد مع معهد التخطيط القومي في إعداد دليلين في هذا المجال أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية.
كما أسند إلى المعهد تنفيذ المكون التدريبي لمشروعي تعبئة القيادات النسائية لدعم حقوق المرأة، ومشروع مشاركة الرجل والمرأة وهي ممولة من الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة إقليم العالم العربي.
كما شارك المعهد وساهم في المؤتمرات الوطنية والدولية التي عنيت بالمرأة وذلك بتقديم أوراق العمل وعرض للتجارب والخبرات المكتسبة في مجالات عمل المعهد مع المرأة والفتاة وكان للمعهد مساهمات واضحة في مؤتمري السكان 1994 والمرأة 1995.
رابطة المرأة العربية
تهتم رابطة المرأة العربية بقضايا المرأة وتعمل على حل مشاكلها ومساندتها باعتبارها جزء أساسي من المجتمع التي تقوم بدور الأنشطة المختلفة لتنمية مجتمعها.
تعمل الرابطة على تحريك فئات المجتمع المختلفة من القطاع المدني والحكومي لإتاحة الفرصة أمام المرأة لتولي المناصب الهامة التي تحجب عنها. كما تهتم الرابطة بتكوين شبكات من الجمعيات الأهلية ومساندتها.
كذلك تساهم الرابطة في الاجتماعات والأنشطة الإقليمية والدولية وتقوم بوضع نماذج جديدة من الخدمات والبرامج والتدريب لتقابل الاحتياجات الحقيقية لمختلف الجماعات والفئات.
وتقوم الرابطة بتنفيذ عدة برامج ومشاريع لخدمة وتنمية المرأة ومساعدتها في التمتع بحقوقها من خلال فروعها المتعددة المنتشرة في الجمهورية أنحاء (القاهرة - أسيوط- إسماعيلية- الإسكندرية - الوادي الجديد).
من بين هذه البرامج / المشاريع:
مشروع متابعة مقررات المؤتمر الدولي الرابع للمرأة 1995 ووضعها موضع التنفيذ من خلال شبكة قومية للجمعيات الأهلية وذلك من خلال خبراتها السابقة في التنسيق لمنتدى المنظمات غير الحكومية لمؤتمر بكين 1995 على المستوى القومي.
عقدت رابطة المرأة العربية في الإسكندرية مؤتمرها السنوي حول تعظيم فوائد الخصخصة ومستقبل العمالة النسائية في الوطن العربي.
تقوم رابطة المرأة العربية بتنفيذ حملات موسعة للتوعية بالحقوق القانونية للمرأة في عدة محافظات وذلك من خلال مشروع تنفذه الرابطة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية. تشتمل هذه الدورات على قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والمواثيق الدولية والأحوال الشخصية والمشاركة السياسية والجنسية وكسب الملكية والمواريث.
نظمت الرابطة عدة ندوات خاصة بأحقية المرأة المصرية في تقليد مناصب القضاء.
مركز قضايا المرأة المصرية
بدء المركز في نوفمبر 1995 بمنطقة بولاق الدكرور حيث يقطن المكتب الرئيسي للمركز ويتكون المركز من عدة وحدات تخدم المرأة.
وحدة الخدمات القانونية:
وهي معنية بتقديم الخدمات القانونية اللازمة للسيدات من استخراج أوراق رسمية بداية من شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية والعائلية والمعاش وشهادات الوفاة وأخرى.
وحدة القضايا:
وهي الوحدة المعنية بتبني قضايا المرأة المصرية في المحاكم من خلال رفع الدعوة القضائية في كل من ما يخص مشكلات المرأة القانونية مثال:الطلاق والنفقة والحضانة.
وحدة التوعية القانونية والتدريب:
هي تهدف إلى نشر الوعي القانوني من خلال ورش عمل استهدف من خلالها توعية ثلاث فئات وهم السيدات الأميات، وكوادر الجمعيات الغير حكومية والمحامين.
وحدة البحوث الاجتماعية:
وهي تسعى لعمل دراسة حالة لكل السيدات المترددات على المركز لعمل ملف لكل حالة من الحالات المستفادة من خدمات المركز القانونية.
وحدة البحوث والدراسات:
وهي وحدة لعمل البحوث النظرية والمسح الميداني لقضايا المرأة وهي تعمل على الصياغة النهائية لكل إصدارات المركز.
وحدة التوثيق والنشر:
وهي المعنية بأعمال الأرشفة وعمل الملفات الصحفية لكل قضايا المرأة المصرية والتي تشغل الرأي العام في الصحف القومية والمعارضة.
وحدة خاصة لمحو أمية السيدات:
يسمح نشاط هذه الوحدة للمركز للوصول لرقعة أكبر من السيدات الأميات حيث أن هذه الفصول لا تعمل فقط على تقديم التعليم الأبجدي بل تخلله أيضاً تقديم توعية قانونية.
وحدة الخط الساخن:
وهي عبارة عن تقديم خدمات قانونية من خلال خط تلفوني مفتوح طوال الأسبوع. وعليه وفر المركز طاقم عمل من المحامين المدربين على تقديم النصح القانوني وإن استلزم الأمر تبني الحالة قضائياً تحول إلى وحدة القضايا بالمركز.
وحالياً يدخل نشاط المركز إطار جديد حيث يسعى لعمل تشبيك بين 6 دول عربية ويعقد اجتماع موسع خاص بستة ممثلات عربيات في القاهرة في شهر ديسمبر 1998 لمناقشة استثناء المرأة العربية من المواثيق الدولية. هذا بجانب عضوية المركز في شبكة سلمى العربية للعمل على برامج وقف العنف ضد المرأة.
أخبار متنوعة
حياة خالية من العنف: هذا من حقنا
تحت رعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة، تم رسمياً تدشين حملة مكافحة العنف ضد المرأة والفتيات التي نظمها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم) على المستوى الإقليمي في عمان في 22 تشرين الثاني 1998 تحت اسم " حياة خالية من العنف هذا حقنا".
وقالت سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة، التي عينت في 1996 سفيرة فخرية لليونيفيم " أن على المجتمعات في هذه المنطقة، خصوصاً في الأردن أن تجابه موضوع العنف ضد المرأة بدلاً من التظاهر بأن مثل هذه الظاهرة غير موجودة".
وقالت سموها مخاطبة الجمهور " إن هذا الموضوع يجب ألا يظل من المحرمات وعلينا أن لا نخبئ رؤوسنا في الرمال والتظاهر بعدم وجود مشاكل". وأضافت " إن العار هو أن نعلم بوجود العنف ضد المرأة وأن تظل المرأة معرضة للمعاناة".
وتأتي هذه الحملة لتتزامن مع الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا وتميز بالاعتراف التاريخي بأن "حقوق المرأة هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان". وتعتبر النشاطات المقامة في المنطقة جزءاً من حملة دولية لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال إلقاء الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال والتعريف بالعقبات الماثلة أمام تحقيق تقدم المرأة.
سوف تقام عدة نشاطات لها علاقة بحقوق المرأة الإنسانية في خمسة بلدان من دول المنطقة خلال " الستة عشرة يوم المخصصة للأنشطة الموجهة ضد العنف القائم على أساس الجندر".
وتهدف الحملة الإقليمية في دول المنطقة إلى إثارة الوعي حول أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة مثل العنف العائلي وجرائم الشرف والعنف القانوني ووضع المرأة في ظل الصراعات المسلحة وغيرها. كما تهدف إلى تمكين المرأة النساء كشركاء أساسيين في المجتمع وتشجيع اللاعنف، وإلقاء الضوء على المسببات ونتائج العنف الواقع على المرأة على كافة المستويات وكذلك التعريف بالمبادرات والإجراءات التي اتخذت لمعالجة هذه المشاكل سواء من قبل القطاع الحكومي أو الأهلي.
كما انه من المعروف أن حالات العنف التي ترتكب ضد النساء لا يتم التبليغ عنها أو تسجيلها في السجلات الرسمية. إذ أن النساء ضحايا العنف يحجمن عن الإبلاغ عن أحداث العنف المرتكب ضدهن خوفا من العار أو الطلاق أو فقدان الدعم الاقتصادي من رب العائلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات الوطنية تفتقر إلى الطواقم المدربة والإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات العنف ضد النساء.
وبالرغم من أن الدين الإسلامي الحنيف قد حث على الاحترام والمساواة والكرامة والحماية للنساء، إلا أن القيم الثقافية والمعتقدات لا تزال تلقي باللوم على ضحايا العنف، وتحملهن المسؤولية عن شتى أشكال العنف التي تقع عليهن.
وقد تم إعداد ملف إعلامي يحتوي على تعريف العنف ضد النساء وأشكاله تم توزيعه على الصحفيين والصحفيات أثناء الحملة.
وشملت الحملة النشاطات التالية:
الأردن:
1- مؤتمر حول العنف العائلي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
2- مسيرة وطنية ينظمها الاتحاد النسائي الأردني العام.
3- مائدة مستديرة لعرض نتائج الدراسة الميدانية ضد المرأة في الأردن بالتعاون مع الملتقى الإنساني لحقوق المرأة.
4- مسابقة في كتابة المقالة والرسم للطلاب في الأردن، وعقد مؤتمر طلابي حول العنف ضد المرأة، وإعداد منشورات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
لبنان:
حملة إعلامية تتضمن إنتاج مساحات إعلانية، وعقد مؤتمر إعلامي بالتعاون من الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد النساء.
فلسطين:
فيلم ومسرحيات وحملة إذاعية في الضفة الغربية بالتعاون مع مركز النساء الفلسطينيات العاملات، ومركز دراسات المرأة، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، واللجنة الفنية لشئون المرأة.
اليمن:
مؤتمر حول العنف ضد المرأة، منشورات ومواد دعائية بالتعاون مع المعهد العربي الديمقراطي.
مصر:
إنتاج فيلم فيديو توثيقي يتضمن أفلاماً عربية مرجعية حول العنف ضد المرأة بالتعاون مع رابطة المرأة العربية.
مؤتمر دولي بطوكيو يناقش خبرة مصر في دفع دور المرأة
رئست الدكتورة/ أمينة الجندي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ومقررة اللجنة القومية للمرأة، الوفد المصري في اجتماعه مع الوفود اليابانية وبرنامج التعاون المصري الأردني الخاص بالمرأة، أعطت الاجتماعات التي استمرت أسبوعين في طوكيو الفرصة لتبادل الخبرات بين البلدان الثلاثة في مجال تنمية المرأة.
اختيار مصر لقيادة مبادرة دولية لضمان حق الفتيات في التعليم
تم اختيار مصر لقيادة مبادرة دولية تضمن حق الفتيات في الحصول على تعليم، احتلت مصر المركز الثاني بعد البلاد المتقدمة صناعياً في زيادة نسبة التعليم الإلزامي. أنبتت الدكتورة / ليلى بشارات ممثلة صندوق الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) بالقاهرة اهتمام سيادة الرئيس/ حسني مبارك لتحسين التعليم في مصر، وركزت أيضاً على المجهودات الرائعة للسيدة الفاضلة / سوزان مبارك في دعم التعليم ومبادرتها الرائدة في مدارس الفصل الواحد، بناء على ذلك اعترف المجتمع الدولي بمجهودات مصر وما حققته في هذا المجال واختارت إحدى المنظمات غير الحكومية مصر لقيادة المبادرة الدولية لضمان حق الفتيات في الحصول على تعليم.
مؤتمر بكين + 5
شاركت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية في مؤتمر الاسكوا الذي عقد في بيروت فلي الفترة 12-15 ديسمبر 1998 وتكون الوفد المصري من مجموعة من الخبراء في قضايا المرأة صرحت الدكتورة/ ميرفت تلاوى وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية أن المؤتمر تابع توصيات مؤتمر بكين، كما ذكرت أن الوزارة قامت بتطبيق خطة عمل المؤتمر، وذلك بتطوير مجموعة من المشروعات التي تساعد المرأة في تحسين وضعها وعائلتها اقتصادياً. أغلب المشروعات كانت لإدرار الدخل وتم تطبيقها في 212 قرية حتى هذه اللحظة وتم توصيل الخدمة لـ 89402 مستفيدة.
الاحتفال بيوم المرأة المصرية
تم تحديد يوم 16 مارس للاحتفال سنوياً بالمرأة المصرية، والغرض من هذا الاحتفال تعريف العامة والدعوة إلى تقدير أهمية تطوير دور المرأة في المجتمع.
مؤتمر اللجنة القومية للمرأة في الأقصر
ركزت الدكتورة / أمينة الجندي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في كلمة الافتتاح على أهمية العمل على حماية حقوق المرأة لما لها من دور حيوي في تنمية المجتمع، وأبرزت السيدة الفاضلة سوزان مبارك قضايا التستر من التعليم وتنظيم الأسرة اللتان تمثلان عوائق في طريق التقدم والتنمية. دارت المناقشات في المؤتمر حول التركيز على تطوير المرأة من خلال زيادة نسبة التأمين الاجتماعي بين السيدات.
اتفاقية للقضاء على عادة ختان الإناث وتقليل نسبة الزواج المبكر
تم توقيع اتفاقية بين وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، اليونيسيف، صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية ومنظمة الصحة العالمية للعمل على القضاء على عادة ختان الإناث والزواج المبكر لما لهاتان العادتان من آثار ضارة على الصحة البدنية والنفسية للمرأة وعلى المجتمع ككل.
اضف تعليق لنستمر في جهدنا