بحث عن صحة المرأة و شئونها

نتحدث اليوم عن مناقشة حول القضايا التي تخص المراءة في شئون حياتها وصحتها ودور وزارة الصحة في الحفاظ على صحة المراءة

إننا ونحن ندخل القرن الواحد والعشرين نؤكد أن صحة المرأة ستظل أحد أولويات التنمية في اليمن، فصحة المرأة الهامة ليس فقط لها كفرد في المجتمع بل أيضاً لصحة الأجيال ورفاهية الأسرة ككل.
لقد شكلت مرحلة العشر سنوات الماضية انطلاقة هامة، من خلال الاهتمام بتوسيع خدمات الصحة الإنجابية بمكوناتها والتي تشمل الأمومة الآمنة والوقاية من الأمراض وتنظيم الأسرة، واعتبار هذه الخدمات جزء أساسي من خدمات المرافق الصحية ومرتكز للسياسات والبرامج الصحية للجمهور اليمنية.
إن وزارة الصحة العامة وفي إطار السياسة الجديدة لإصلاح القطاع الصحي تعطي تركيزاً عالياً للخدمات الصحية المناسبة للمرأة ولتطوير نظاما لمعلومات الصحية والي سيوفر المؤشرات المناسبة عن الوضع الصحي للمرأة، وستعمل على أن تشارك المرأة في اتخاذ القرارات فيما يخص الخدمات الصحية للمرأة سواء في المجتمع أو في مؤسسات الخدمات الصحية للمرأة سواء في المجتمع أو في مؤسسات الخدمات الصحية، إننا ومع أخذنا في الاعتبار هذا المنحى العريض والمبني على أسسا الخدمات المجتمعية نعتقد أن الصحة مسؤولية الجميع وأن أثر وفعالية الخدمات الصحية لن تتم بدون مشاركة المجتمع وخاصة مشاركة المرأة.
ومن خلال هذا التوجه الذي نسعى إليه في تحسين الوضع الصحي سنعطي جل الاهتمام من أجل حصول المرأة على حقها في هذه الخدمات وسنسعى لإزالة كل العوائق الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تقف أمام هذا الحق وذلك خلال نشر الخدمات الأساسية إلى مواقع معيشة الناس والعمل على زيادة مشاركة المرأة في إنتاج وإدارة وتقديم هذه الخدمات على المستوى القيادي والمحلي.  ولا بد أن تكون المعلومات والاهتمام بها هي العامل المساعد في تحقيق ذلك.
إن المعلومات المتوفرة في هذه النشرة تقدم معلومات جيدة تساعد في تحقيق غايات وزارة الصحة العامة في تحسين الوضع الصحي للمرأة، وساعد في تحديد مداخل لمبادرات جديدة في مجال صحة المرأة.

من أجل صحة أفضل للمرأة اليمنية مبنية على المعلومات الجيدة انعقد ورشة العمل عن المعلومات عن صحة العمل في الفترة من 9-11 إبريل 2000.

وقد قدمت فيها العديد من الأوراق الهامة والتي أسهمت في توضيح حجم المشاكل الصحية المتعلقة بالمرأة في الجوانب والمجالات المختلفة من خلال المعلومات المتوفرة، وبالتالي فقد تطرقت الورشة إلى جوانب النقص في مجال المعلومات في الجوانب المؤسسية والتنظيمية والتأكيد على أهمية توفر ذلك لما له من أهمية ودور في مجال صحة المرأة.  وخرجت الورشة بالعديد من الملاحظات والتوصيات منها:

1- ضرورة التعرف عن قرب على حجم وأسباب المشاكل الصحية للمرأة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية حيث أن ذلك أساساً هاماً لمواجهة هذه المشاكل والتخفيف من أثرها.

2- يجب أن تتوافر أسس وقواعد جمع وحفظ المعلومات في ظل المرافق المهتمة بصحة المرأة سواء الحكومية أو غير الحكومية وعلى أن يستفاد منها في المرفق والمستوى العام.

3- تفعيل دور المراكز المعلوماتية المتوفرة حاليا مثل المركز الوطني للمعلومات، والجهاز المركزي للإحصاء ونظام المعلومات في وزارة الصحة العامة لما يخدم صحة المرأة والصحة الإنجابية.

4- تشجيع البحوث والدراسات لمتخصصة والمتعممة في مجال صحة المرأة.

5- إنشاء وحدة بحوث ومعلومات عن صحة المرأة في اللجنة الوطنية للمرأة تهتم بجمع المعلومات من الجهات المختلفة والعمل على دراستها وتوثيقها، مع العمل توثيق كل البحوث والدراسات والمسوح التي لها علاقة بصحة المرأة لتكون مرجع للمهتمين أفراداً وجهات.

6- وضع أدلة معايير عمل في المرافق الصحية من أجل تحسين النوعية والتأكيد على أن المعلومات هي جزء من الخدمة التي تقدم.

مقتطفات من أوراق عمل الحلقة النقاشية:

• الخصوبة وتنظيم الأسرة:

تتسم المرأة اليمنية بخصوبة عالية مقابل فقر في الخدمات.  فقد أظهرت نتائج المسح الديموغرافي للعام 1997م أن 37% من الولادات تتم في تباعد أقل من سنتين من الولادة السابقة.  وأن 35% من النساء يحملن قبل العشرين من العمر أو بعد الخامسة والثلاثين مما يجعل الخصوبة الكلية للمرأة اليمنية في أرفع معدلات الخصوبة في العالم (6.5).

وقد بينت المقارنة بين مسح عام 1992 ومسح عام 1997 أن 21% من النساء يستخدمن وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة.  (منهن 10% يستخدمن وسائل حديثة) في مقابل 10% في مسح العام 92% (منهن 6% يستخدمن وسائل حديثة).  ومن أهم نتائج المسح الديموغرافي العام 1997 أنه أظهرا لفجوة الكبيرة بين الحاجة لوسائل لتنظيم الأسرة وما تم تغطيته بالفعل.  حيث ظهر أن نسبة الطلب الكلي لدى النساء اليمنيات 56% بينما ظهر أن نسبة الملبا من هذا الطلب فقط 18%.

كما أن ذلك المسح أظهر العوامل التي تحد من استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالترتيب التالي: 17% يتعارض مع الدين، 9% عدم موافقة الزوج، و8% لاعتبارات صحية و7% لعدم معرفة الوسائل.

د. نجيبة عبد الغني

دور المنظمات غير الحكومية:

أن المنظمات غير الحكومية سواء الدولية أو الوطنية تلعب دوراً فعالاً في المجال التنموي بصفة عامة من خلال الأنشطة التي تنفذها خاصة في القطاع الصحي.  ويلاحظ على الصعيد الوطني أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي وذلك في حدود المواردا لمتاحة المحدودة، علماً أن الحكومة لوحدها لا تستطيع تنفيذ كافة البرامجا لصحية وإيصال الخدمات الصحية إلى كافة أفراد الشعب اليمني فكان لابد من دخول المنظمات غير الحكومية الوطنية لدعم خطط وبرامجا لحكومة وتحمل جزء من العبء الملقى على ميزانية الحكومة وأصبحت هذه المنظمات عاملاً مساعداً له تأثيره الكبير في تنفيذ الكثير منا لبرامج ولا يستطيع أحد أن ينكر الدور الفعال الذي تقدمه هذه المنظمات ولا الجهود الكبيرة التي تبذلها من أجل خدمة المجتمع اليمني.  أما على الصعيد الدولي هناك المنظمات غير الحكومية الدولية المانحة والتي بدأ تلعب دوراً كبيرا في تقديم التمويل المادي والدعم الفني للمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الوطنية وخاصة في المجال الصحي.

الذي أخذ أولوية لدى هذه المنظمات المانحة لاسيما أن الاتجاه العالمي الجديد يسعى إلى تقديم المساعدات إلى الدول النامية عبر هذه المنظمات الدولية غير الحكومية، وصار معظم التمويلات المقدمة من المانحين تأتي عبر هذه المنظمات، وقد أولت لحكومة اليمنية اهتماماً بهذا المصدر التمويلي وسعت لتحقيق أقصى فائدة ممكنة من المساعدات المقدمة عبر هذه المنظمات وذلك وفقا لأولويات واضحة ومحددة وعلى رأسها القطاع الصحي وفي إطار القوانين واللوائح السارية في الجمهورية اليمنية.

د. يحيى البابلي

دور المنظمات الدولية:

هناك جزء من الدعم الدولي للتنمية سواء من المنظمات الدولية أو التطوعية أو منا لحكومات يوجه نحو صحة المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر، ويركز العدد من هذه المشاريع على مجالات الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية وتحسين الوضع الغذائي والتأهيل والتدريب للكوادر العاملة في مجال صحة المرأة ومنها الكوادر النسائية.

إن هذا الدعم يحتاج إلى إعادة توجيه بحيث يتم التعامل معه بشفافية أكثر ويركز على الخدمات لمباشرة التي تسهم في تنمية قدرات المؤسسات والمرافق التي تقدم خدمات في مجال صحة المرأة.

وفي هذا الصدد فإن ذلك يتطلب أن يلتزم الجانب الحكومي بتنفيذ ما عليه في اتفاقيات التعاون حتى لا تكون هناك مبررات للتقاعس أو التأخير في تنفيذ للمشاريع.

د. جمال غيلان

وضع المرأة اليمنية الصحي-مقارنة

المؤشرات الصحية والوضع الصحي هي أداة للمقارنة بين أوضاع مختلفة، وبالتالي فالمقارنة بين الدول يتيح فرصة للتساؤل عن سبب الفروق القائمة وما الذي يتم هنا أو هناك ليحدث فرق في جانب التحسن أو التدهور والدول التالي يوضح بعض المؤشرات الصحية للمرأة اليمنية مقارنة ببعض دول المنطقة والمتوسطات العالمية والدول النامية.